أدانت، محكمة الجنيات بمجلس قضاء سكيكدة المسمى (ي. ق) ب 7 سنوات سجن على خلفية متابعته بجناية القتل العمدي، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة 15 سنة سجنا مؤكدا خطورة الجريمة وأركان التهمة قائمة في حق المتهم.

حيثيات القضية التي كانت بلدية كركرة مسرحات لها وقعت نهاية 2017 عندما التقى الضحية والمتهم واتفقا على إجراء تبادل لسيارتيهما مقابل أن يضيف الضحية للمتهم مبلغ 210 ألف دج وفي مطلع السنة الجديدة 2018 تقدم شخص لشراء السيارة التي بحوزة الضحية وبعد معاينتها وجد بها بعض العيوب وبأنها تعرضت لحادث مرور فتراجع عن البيع ليعمد إلى تصليح السيارة عند مختص في تصليح هياكل المركبات.

الضحية قام بعدها بالاتصال بالمتهم وأخبره بالأمر وطلب منه رد المبلغ الذي سلمه له خلال عملية المبادلة، وقد التقيا في محله في شهر فيفري الفارط حيث أظهر له العيب الموجود على مستوى السيارة وجدد مطلبه باسترداد المبلغ المالي، معاتبا إياه على عدم إخباره بقضية تعرض السيارة إلى حادث مرور، عندها اشتد غضب المتهم ولم يتملك أعصابه وقام بسل سكين من معطفه ووجه له طعنة على مستوى القلب وطعنتين على الفخذ الأيسر، مما أدى إلى إصابة الضحية بجروح ليفر هاربا باتجاه الطريق الوطني رقم 85 بين القل وقسنطينة، وهناك خارت قواه ولم يتمكن من مواصلة السير، أين تم نقله لمستشفى القل من طرف الخواص، ومكث هناك أربعة أيام وتحصل على شهادة عجز ب 21 يوما من الطبيب الشرعي.

كمال واسطة