تم يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، ترحيل 370  مهاجرا غير شرعي إلى الحدود النيجرية، بينهم 38 طفلا تم ضبطهم على مستوى ولاية  الجزائر، تستغلهم عصابات إجرامية في التسول في الأماكن العمومية.

وكشف المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية حسان قاسيمي في ندوة صحفية بمركز تسلية الشباب بزرالدة، أن  "التحقيقات جارية للكشف عن أفراد العصابات التي تستغل هؤلاء الأطفال بصفة غير  إنسانية في عمليات التسول، وتحاول التمركز في الولايات الهامة من خلال وضع  شبكة تجبرهم على العمل 14 ساعة في اليوم"، حيث تم "توقيف أربعة أشخاص سيتم  تقديمهم إلى العدالة".

وفي هذا الإطار، يجري البحث حاليا عن أشخاص يقومون ب"نقل الأطفال بسيارات  أجرة غير مرخصة"، حسب ما علم لدى مصالح ولاية الجزائر التي قامت خلال اليومين  الماضيين بالتعاون مع مصالح الدرك والأمن الوطني بضبط "38 طفلا يمارسون التسول  في شبكات منظمة ويحوزون على هواتف نقالة وتسيرهم عصابات إجرامية تقوم بتوزيعهم  على محطات الميترو والمراكز التجارية وتنظمهم بدقة لتفادي الوقوع في قبضة مصالح الأمن".

وفي ذات السياق، وجه السيد قاسيمي نداء للمواطنين، دعاهم فيه إلى "عدم تشجيع  العصابات الإجرامية من خلال منح المال لهؤلاء الأطفال المتسولين الذين يتم  شراؤهم من النيجر وتهريبهم إلى الجزائر وأغلبهم يعانون من أمراض خطيرة".

كما وجه رسالة إلى الرأي العام الدولي، بالتأكيد على أن "الجزائر تحارب  المنظمات الإجرامية المختصة في الاتجار بالأطفال وأعطت أدلة على ذلك في  مناسبات عديدة، وذلك رغم الحملات الشرسة لأطراف تحاول ضرب مصداقيتها"، مضيفا  أن الجزائر تعامل المهاجرين غير الشرعيين "في إطار احترام المعاهدات الدولية"،  حيث يتم توفير التغطية الصحية لهؤلاء المهاجرين الذين "ينقلون معهم أمراضا  خطيرة".

وكشف المسؤول بوزارة الداخلية، أن مصالح الأمن الجزائرية "تمنع سنويا على  مستوى الحدود الجنوبية، حوالي 40 ألف مهاجر غير شرعي من التنقل إلى أوروبا"،  حيث أن الذين يحاولون اختراق الحدود الجنوبية ينتمون إلى "23 جنسية إفريقية  تأتي من إفريقيا الغربية ومنطقة الساحل وإفريقيا الوسطى"، وقد سلمت الجزائر  للسلطات النيجرية.... "10 ألاف مهاجر غير شرعي بينهم 7 آلاف طفل و3 آلاف  امرأة".

وقال السيد قاسيمي أن "عددا كبيرا من المهاجرين الذين تم ترحيلهم سابقا عادوا  إلى الجزائر أكثر من مرة وتم تقديمهم إلى العدالة"، كما أدانت العدالة الجزائر  "20 ألف نيجري فيما تمت إدانة 36 ألف مهاجر مالي من طرف العدالة المالية".

وأكد المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية، أن "السلطات الجزائرية تعمل  بجدية وتحضر نفسها  لتطويق التهديدات المتصاعدة لظاهرة الهجرة غير الشرعية،  حيث تم تخصيص 600 مليار سنتيم سنة 2018 لمحاربة هذه الظاهرة خلال السنوات  المقبلة".