شرع أعضاء مجلس الأمة اليوم الأحد، خلال جلسة  علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، في مناقشة نص قانون  المالية ل2019 حيث ثمن أغلب الأعضاء المتدخلون التدابير التي جاء بها نص القانون لاسيما ما يتعلق بالحفاظ على التحويلات الاجتماعية وعدم فرض ضرائب  جديدة.

وخلال الجلسة التي حضرها وزير المالية عبد الرحمان راوية إلى جانب عدد من الوزراء، أعرب المتدخلون خلال الجلسة الصباحية عن ارتياحهم للإجراءات التي جاء  بها نص مشروع قانون المالية خصوصا الحفاظ على مستوى التحويلات الاجتماعية وعدم تضمنه لأي رسم أو ضريبة جديدة.

وحيا عضو المجلس أحمد بوزيان ( الثلث الرئاسي) "الرؤية الاجتماعية التي يكرسها النص الذي لم يأت بضرائب جديدة رغم الأزمة المالية" لكنه حذر من مواصلة 

اعتماد ميزانية الدولة بشكل مفرط على الجباية النفطية كما طالب بمراجعة أجور الطبقة المتوسطة في ظل ارتفاع أسعار الاستهلاك  داعيا من جهة أخرى الى محاربة الأسواق الموازية.

أما عبد القادر مولخلوة (التجمع الوطني الديمقراطي) فعبر عن "ارتياح كبير"  لمبلغ التحويلات الاجتماعية الذي خصصته ميزانية 2019 (أكثر من 1700 مليار دج)  لكنه شدد على ضرورة تحقيق توزيع عادل لهذه التحويلات، و تساءل نفس البرلماني عن  نتائج التمويل غير التقليدي مطالبا بأرقام دقيقة عن تطبيق هذه الآلية.

أما عبد القادر شنيني (الثلث الرئاسي) الذي عبر عن "رضاه" بميزانية 2019، فأشار إلى ضرورة أن تنعكس النفقات العمومية الضخمة على انخفاض نسبة البطالة  قائلا: "أنفقنا مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية لكننا لم نخفض البطالة  سوى ب 2ر1 نقطة" داعيا بدوره إلى التحكم في الاقتصاد الموازي و تحقيق العدالة الجبائية.

كما اعتبر عبد القادر بن سالم (الثلث الرئاسي) بدوره الغش الضريبي ظاهرة مقلقة للخزينة أكثر فأكثر.

بالمقابل أبدى عبد الوهاب بن زعيم (حر) استغرابه من الإبقاء على نفقات التسيير مرتفعة رغم الأزمة المالية معتبرا أنه "كان ينبغي تقليص ميزانية 2019  ب20 بالمئة على أقل تقدير لتتمكن الدولة من تدارك احتياطات الصرف".

مع هذا، تمحورت جل مداخلات النواب ال14 الذي تدخلوا خلال الجلسة الصباحية للنقاش حول الانشغالات ذات الطابع المحلي.

وفي تقريرها التمهيدي حول نص القانوني اعتبرت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بالمجلس أن ميزانية 2019 تندرج في إطار "استمرارية  النهج المتصل بالتحكم في الإنفاق العام بهدف الاستدامة المالية للحد من التوتر على الخزينة دون المساس بالدعم الاجتماعي الذي يبقى مركزيا في سياسة الدولة تجاه المواطن".

وأضافت بأن النص يضبط إطاره المرجعي دون إغفال التحديات الكامنة ومواجهتها بخطى محسوبة باعتماد الموارد المتاحة فضلا عن مجابهة الضغط الميزانيات، و مختلف العوائق المنبثقة عن ركود نشاط المحروقات و العمل على إرساء شروط تعافي الاقتصاد الوطني و تحقيق الأهداف المسطرة.