تحصي الجزائر حاليا أزيد من مليوني (2) متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري الى نهاية سبتمبر 2018 مقابل 95ر1 مليون نهاية سنة 2017 حسب ما علمت واج لدى المركز الوطني للسجل التجاري.

وأوضح نفس المصدر أن عدد المسجلين في السجل التجاري بلغ الى نهاية سبتمبر من السنة الجارية  2.004.679 متعامل .

و من مجموع المتعاملين الاقتصاديين أزيد من 81ر1 مليون مسجل كشخص طبيعي و 191.829 بصفة الشخص المعنوي  (مؤسسات).

و حسب فئة النشاطي فان الأشخاص الذين ينشطون في توزيع التجزئة يحتلون اكبر حيز في عدد المتعاملين الاقتصاديين حيث بلغ عددهم 866.096 شخص مسجل في المركز الوطني للسجل التجاري إلى نهاية سبتمبر 2018 أي ما يمثل (45 بالمائة من مجموع المسجلين كأشخاص طبيعيين).

و من جهة أخرى بلغ عدد الأشخاص المسجلين في قطاع الخدمات 733.912 شخص أي ما تقدر نسبته (38 بالمائة من المجموع) و 254.425 شخص ينشط في الإنتاج (2ر13 بالمائة) و 69.992 في مجال التوزيع بالجملة أي (6ر3 بالمائة) و 4.508 مؤسسة في النشاط الحرفي (23ر0 بالمائة) و 559 في مجال التصدير (03ر0 بالمائة). 

و فيما يتعلق بالأشخاص المعنويين (المؤسسات) يتضمن قطاع الخدمات 73.854 مؤسسة (5ر32 بالمائة من مجموع الأشخاص المعنويين الذين تضمنتهم قائمة المركز الوطني للسجل التجاري).

و يتبع هذا القطاعي بقطاع الإنتاج ب68.558 مسجل (30 بالمائة) و بلغ عدد المسجلين الذين يستوردون للإعادة البيع 42.092 شركة (52ر18 بالمائة) و قدر عدد الناشطين في توزيع الجملة 22.314 (8ر9 بالمائة) و الموزعين بالتجزئة 16.649 

(3ر7 بالمائة) وبلغ عدد الناشطين في التصدير 2.160 شركة (95ر0 بالمائة) وبلغت المؤسسات المسجلة في الإنتاج الحرفي  1.680 مؤسسة ( 74ر0 بالمائة).

وبلغ عدد المسجلين خلال الفترة الممتدة من يناير  إلى سبتمبر الماضي  282.654 مقابل 270.653 مسجل خلال نفس المرحلة من 2017 (+4ر4 بالمائة) علما أن التسجيلات تتعلق على الخصوص بالتسجيل (أي إنشاء مؤسسات جديدة) و إدخال تعديلات (تغير النشاط و تغير العنوان أو المسير...) وكذلك إعادة التسجيل.

و من بين هؤلاء المسجلين 116.582 معنيين بتسجيلات جديدة تتعلق بإنشاء مؤسسات (تسجيل) و 103.790 تسجيلات جديدة لمتعاملين أشخاص و12.792 شخص معنوي.

و عرفت هذه التسجيلات تراجعا مقارنة بنفس المرحلة من سنة 2017 التي تم خلالها إنشاء 119.439 مؤسسة جديدة أي بانخفاض قدر ب 4ر2 بالمائة. 

وفيما يتعلق بالمتعاملين الاقتصاديين الأجانب المسجلين في السجل التجاري فقد بلغ عددهم  13.880 حتى نهاية سبتمبر 2018,  ويتشكلون  من 11.380 شخصا معنويا (اعتباري أو شركات) و2.500 متعامل يمارسون نشاطهم كأشخاص طبيعيين.

وفيما يتعلق بالأشخاص المعنويين (الاعتباريين) الأجانب, فإن الجنسيات الأكثر انتشارا هي الجنسية الفرنسية ب 2.116 شركة (6ر18 في المائة  من مجموع الأشخاص الاعتباريين الأجانب), تليها سوريا  ب 1.265 شركة (11 في المائة) , ثم التركية ب 1.140  (10 في المائة), ثم الصينية ب 1.007 (9 في المائة) والتونسية  ب 828  وحدة (7 في المائة).

ويقدر عدد جنسيات مديري جميع الشركات الأجنبية المسجلة ب 94 جنسية , هذه الشركات عمل في قطاع إنتاج السلع  ب 4.798 وحدة (5ر33 في المائة) والخدمات ب 4.769 وحدة (3ر33 في المائة) ة والتصدير ب 2.257 وحدة (8ر15 في المائة) والتوزيع إلى التجزئة ب 1.102 (7ر7 في المائة) و التوزيع بالجملة ب 1.025 (2ر7 في المائة) , والتصدير ب 213 وحدة (5ر1 في المائة)  والمؤسسات الناشطة في مجال الحرف ب 141 شركة (1  بالمائة).

وبالنسبة للمتعاملين الأجانب الذين يمارسون في وضع الأشخاص الطبيعيين , نجد السوريين الأكثر انتشارا ب 745 متعامل (30 في المائة) , يليهم التونسيين ب 649 (26 في المائة)  ثم المغاربة ب  386 (15 في المائة) , ثم المصريين ب 193 (7ر7 في المائة) والفلسطينيين ب 183 (3ر7 في المائة) .

وبالنسبة لعدد جنسيات المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في وضع الأشخاص الطبيعيين فقد بلغت 38 جنسية  .

وبحسب النشاط, هناك  2.018 متعامل (شخص طبيعي)  ينشط  في مجال التوزيع بالتجزئة , و262 في الخدمات , و189 في مجال إنتاج السلع و69 في مجال التوزيع بالجملة  , و5 في مجال التصدير و 2 في مجال إنتاج الحرف.

وحسب المناطق, توجد 5 ولايات أولى تضم  أكبر عدد من المتعاملين الاقتصاديين الأجانب وهي الجزائر العاصمة ب 7.321 متعامل ووهران ب 1.264 متعامل والبليدة  ب 711 متعامل وقسنطينة ب 426 متعامل وأخيرا عنابة  ب 420 متعامل.