توقع وزير الطاقة محمد عرقاب اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن ترتفع أسعار النفط تدريجيا خلال السداسي الثاني من العام الجاري بعد وصولها إلى مستويات جد متدنية بفعل انخفاض الطلب في ظل تداعيات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي.

وصرح السيد عرقاب للصحافة عقب مراسم تنصيب الرئيس الجديد لسلطة ضبط المحروقات: "نحن متفائلون بخصوص أسعار النفط، استنادا على تقارير الخبراء التي تؤكد بانها ستشهد انتعاشا تدريجيا في السداسي الثاني بالتوازي مع رفع إجراءات الحجر".

وأضاف بأن الطلب سيعاود الارتفاع بعد التحكم في الوباء ورفع الاجراءات المصاحبة له لاسيما مع عودة الشركات الاقتصادية للنشاط وبالأخص شركات النقل الجوي والبري والتي ستسعى أيضا لتدارك ما فاتها خلال السداسي الاول.

وفي ظل هذه التوقعات، أكد بأن قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها خارج المنظمة أو ما يعرف بمجموعة "أوبك+" والتي تقضي بسحب 7ر9 مليون برميل في الفترة بين مايو ويونيو و7ر7 مليون برميل في السداسي الثاني، مصحوبة بخفض آخر خارج المجموعة، كفيلة بامتصاص فائض المعروض النفطي.

وتابع قائلا: "كل الدول المنتجة للنفط مدعوة إلى خفض انتاجها (..) إذا لم نجد لمن نبيع نفطنا فإننا أمام حتمية تقليص الإنتاج".

وكانت أسعار النفط انهارت خلال الأسبوع الجاري إلى مستويات قياسية حيث بلغ سعر خام برنت إلى أقل من 16 دولار صبيحة اليوم الأربعاء بينما هبط الخام الأمريكي الاثنين الماضي إلى مستويات سلبية (دون صفر دولار)

وكرد فعل لهذا الانهيار، عقد أعضاء من "أوبك" ومنتجين من خارج المنظمة اجتماعا عن بعد بتقنية التحاضر المرئي، لبحث سبل التعامل مع التطورات الجديدة في سوق النفط.

واكد السيد عرقاب بأن هذا اللقاء يندرج في إطار "الاجتماعات التشاورية غير الرسمية" حيث انصبت المحادثات حول سبل تطبيق اتفاق الخفض الاخير.

وفي رده على سؤال حول عدم مشاركة روسيا والسعودية في هذا الاجتماع، أكد أن الامر لا يتعلق ب"غياب" باعتبار أن البلدين لم يتخلفا عن دعوة رسمية، موضحا في هذا السياق بأن الاجتماع يمثل "أرضية تشاور مفتوحة تم إنشاؤها لكن من يريد ان يطرح انشغالا أو استفسارا او مقترحا، ورئيس المؤتمر هو من يطلب اجراء هذا النوع من اللقاءات".

وأشار إلى ان الاجتماع سيكون متبوعا بسلسلة اخرى من اللقاءات بين الدول المنتجة لضمان استمرارية التشاور حول وضعية السوق والامتثال الصارم لاتفاق الخفض.

وفي تحليله لوضعية السوق الحالية، أرجع الوزير تهاوي الاسعار إلى "التراجع الرهيب للطلب -والذي كان متوقعا- والذي قابله وفرة كبيرة في المعروض مما نتج عنه بلوغ المخازن درجة التشبع".

واعتبر بأن الازمة التي تمر بها الاسواق "استثنائية"، باعتبار أنها تكمن في الطلب وليس في المعروض، مصرحا بالقول: "لو كان المشكل يتعلق بالإنتاج لسهل احتواء الازمة".

وبخصوص رد فعل الجزائر على الانخفاض الحاد للأسعار، أكد السيد عرقاب بأن مؤسسة سوناطراك سطرت نهاية فبراير /بداية مارس، خطة عمل استباقية لمواجهة هذه الوضعية الناتجة عن تراجع الطلب.

وتتضمن هذه الخطة تقديم اعمال الصيانة في الحقول النفطية والتي كان من المبرمج القيام بها في الاشهر اللاحقة وتعديل البرامج الاستثمارية من اجل الحفاظ على التوازنات المالية لسوناطراك.

وأضاف بأن الرئيس المدير العام للمجمع انتقل اليوم الاربعاء إلى حاسي مسعود للوقوف على مدى تنفيذ هذه الخطة و"التحضير لفترة ما بعد الحجر الصحي".

وفي نفس الاطار، اعتبر الوزير بأن تكلفة انتاج خام صحاري الجزائر تسمح بمواجهة هذه الازمة مشيرا إلى أن سوناطراك لها من الخبراء ما يسمح بها باتخاذ التدابير الضرورة لمواجهة كل مستجد.

واج