نطقت أمس محكمة الجنح الابتدائية بالمسيلة، بعقوبة الحبس النافذ لسنتين ضد رئيس بلدية سيدي عامر وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم مع تسديد 50 مليون سنتيم تعويضا للبلدية وهذا بتهمة تلقي مزية غير مستحقة.
وحسب ملف القضية، فإن وقائعها تعود إلى 11 ماي المنصرم عندما أوقفت فرقة الدرك الوطني بسيدي عامر التابعة لكتيبة بوسعادة، رئيس البلدية سيدي عامر الحالي عقب اتهامه بتلقي رشوة قدرها 10 ملايين سنتيم، من طرف ممون بمواد التعقيم والتنظيف، كان قد رفع شكوى على مستوى الدرك اتهم فيها «المير» بأنه طلب منه رشوة مقابل التأشير على وثائق إدارية للحصول على مستحقاته المالية، حيث تم وضع خطة محكمة بالتنسيق مع نيابة محكمة بوسعادة وتوقيف المتهم بأحد أحياء البلدية متلبسا.
و تمسك رئيس البلدية أمام هيئة المحكمة، بنفي التهمة المنسوبة إليه مؤكدا أنه كان عرضة لمؤامرة حيكت ضده، فيما كان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط عقوبة الحبس النافذ 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100مليون سنتيم في حقه.                                               فارس قريشي