قضت المحكمة الابتدائية بميلة اليوم الاثنين بالسجن لمدة سنة غير نافذة وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج في حق صاحب محل بيع المرطبات و الحلويات المتسبب في حالات التسمم الغذائي الجماعي التي راح ضحيتها أكثر من 300 شخص.

   وقد مثل المتهم في قضية التسمم الغذائي الجماعي وهو صاحب محل صنع وبيع الحلويات والمرطبات بوسط مدينة ميلة أمام المحكمة لارتكابه عدة جنح منها "التسبب في ضرر للغير وبيع منتجات غير قابلة للاستهلاك وعدم احترام شروط النظافة".

  يذكر أن حادثة التسمم الغذائي الجماعي سجلت في 4 ماي الجاري ومست ما يزيد عن 300 شخص من عدة بلديات بولاية ميلة و من مختلف الأعمار نتيجة تناولهم حلويات ومرطبات تم اقتناؤها من نفس المحل الذي يختص في بيعها والذي تم غلقه مباشرة على خلفية ذلك.

 كما أن الفحص المخبري للعينات التي أخذتها المصلحة المختصة بأمن ولاية ميلة وحولتها إلى المخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة بين ''إيجابية نتائج التحاليل" ليتم تقديم صاحب المحل في إطار إجراءات المثول الفوري أمام الجهات القضائية المختصة خلال الأسبوع المنقضي و التي أمرت بإيداعه الحبس على خلفية التسبب في حادث التسمم الغذائي الجماعي.

وأج