أصدرت محكمة الجنح الابتدائية بمقرة في ولاية المسيلة، مساء أول أمس، حكما بعام حبسا نافذا ضد كل من رئيس بلدية امجدل الحالي، بمعية الأمين العام للبلدية و تقني و مقاول و بغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، بعد متابعتهم بتهمة سوء استغلال الوظيفة و منح امتيازات للغير دون وجه حق و مخالفة الأحكام التشريعية المتعلقة بقانون الصفقات و تبديد المال العام و الحصول على امتيازات دون وجه حق.
و كان ممثل الحق العام، قد التمس، قبل أسبوعين، تسليط عقوبة الحبس 10 سنوات و غرامة قدرها 100 مليون سنتيم ضد رئيس بلدية امجدل الحالي و 8 متهمين بينهم مقاولان و 3 سنوات ضد كل من الأمين العام للبلدية و المخزني.
وقائع القضية تعود إلى سنة 2019، حينما قدم أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي، بلاغا حول وجود تلاعبات و تجاوزات في مشاريع تنموية و خصوصا في عملية نشر إعلانات الصفقات و الاستشارات التي لا يتم تعليقها في الأماكن المخصصة لها بمرافق إدارية و عمومية قصد الاطلاع عليها من قبل الجمهور و هو ما جعل السلطات القضائية تأمر بفتح تحقيقات معمقة في تسيير شؤون البلدية و التي أسندت لمجموعة الدرك بالولاية، التي قامت بالنبش في العديد من الملفات المتعلقة بمشاريع التجهيزات التربوية و غيرها من المشاريع.
فارس قريشي