طالب نواب من المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، خلال مناقشتهم لمشروع قانون متعلق بالمساعدة القضائية، بتوسيع دائرة المستفيدين من هذا الإجراء من أجل تمكين جميع المواطنين من حقهم في التقاضي أمام الجهات القضائية.

وبهذا الخصوص، لفت النائب، عبد الرزاق تواتي (حركة البناء الوطني)، إلى أهمية تحديد المستفيدين من المساعدة القضائية ضمن نص القانون، مطالبا بهذا الخصوص بتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل المتقاضين الذين تقدر رواتبهم بأقل من 60 ألف دج بالنظر إلى ارتفاع تكاليف القضاء.

وأشار في ذات الإطار، إلى ضرورة تخفيف الإجراءات الخاصة بملف الاستفادة من المساعدة القضائية لتخفيف الأعباء على المواطنين.

بدوره، أكد النائب، سفيان نوري (جبهة المستقبل)، على ضرورة مساعدة الدولة لذوي الدخل المحدود فيما يخص المساعدة القضائية، بهدف تمكين الجميع من اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقهم أو حمايتهم.

من جهته، لفت النائب محمد مير (الأحرار)، إلى أن المواطن يأمل في أن تكون هناك مرونة في معالجة قضاياه، منتقدا استمرار بعض القضايا لفترات طويلة ما يكبد المواطن خسائر مالية معتبرة.

وخلال عرض تقريرها التمهيدي بخصوص مشروع هذا القانون، ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات مجهودات وزارة العدل وحرصها على تكييف النصوص القانونية مع مقتضيات الدستور في الآجال المحددة، استجابة لحاجيات المواطنين ووفقا للتغيرات التي يعرفها المجتمع.

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى "ضرورة إدراج تعديلات خاصة بإعادة صياغة بعض المواد من حيث الشكل توخيا لدقة المعنى وانسجام النص".

وأج