صرح مدير ديوان «أوبيجيي» بقسنطينة، بأن عملية مراقبة شاغلي السكنات الاجتماعية، الذين قاموا باستغلالها بطريقة غير قانونية، لا تزال جارية، مضيفا بأن إجراءات جد صارمة ستتخذ ضدهم، حيث تصل إلى حد استرجاع الشقق و توزيعها على أشخاص آخرين، كما أكد بأن 14 ألف سكن اجتماعي جاهزة، و تخضع للتهيئة الخارجية،
و ذلك من أجل توزيعها خلال سنة 2019.
و ذكر مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية قسنطينة، عبد الغني ديب، في تصريح للنصر، بأن ما يزيد عن 36 ألف سكن اجتماعي، هي قيد الانجاز في الوقت الحالي على مستوى كامل تراب الولاية، من بينها 14 ألف وحدة منجزة، حيث انتهت بها الأشغال الداخلية، فيما تتواصل عملية التهيئة الخارجية على مستواها.
و أضاف المسؤول بأنه تمت تلبية مطالب الحصول على مبالغ مالية من أجل القيام بعمليات التهيئة على مستوى هذه السكنات، حيث تحصلت مصالح الولاية، حسبه، على غلاف مالي من الوزارة الوصية، من أجل التكفل بالأشغال الخارجية الأولية و الثانوية، مشيرا إلى أن الورشات جارية على مستوى موقع 4 آلاف سكن اجتماعي بالتوسعة الغربية بالمدينة الجديدة علي منجلي، و كذا 3500 وحدة عمومي إيجاري بالقطب السكني الجديد ماسينيسا، تضاف إليها 4 آلاف أخرى من نفس الصيغة بمدينة عين عبيد، حيث أن الانطلاق في الأشغال، سيكون قريبا على مستوى هذا الموقع الأخير، حسب تأكيد ذات المتحدث، الذي أوضح بأن الإجراءات جارية مع مديرية التعمير، و نفس الأمر بالنسبة لـ 1500 سكن اجتماعي بحي بكيرة، و المخصصة لدائرة حامة بوزيان، إذ أن أشغال التهيئة الخارجية جارية أيضا، على مستواها.
من جهة أخرى أكد ديب، بأن تعليمات دقيقة وجهت من طرف وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد طمار، و كذا والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، من أجل متابعة السكنات الاجتماعية الموزعة، و مدى قانونية استغلالها من طرف المستفيدين منها، حيث أن فرقا خاصة تقوم بهذه المهمة منذ فترة، على حد توضيحه، مشيرا إلى أن حوصلة حول العملية، ستقدم خلال أسبوع، و ستتخذ على إثرها إجراءات صارمة على المستويين المحلي و المركزي، مضيفا بأن المستفيدين الذين تثبت التحقيقات بأنهم ليسوا في حاجة إلى هذه السكنات، سواء قاموا بتأجيرها أو عرضها للبيع، ستسترجع منهم، ليعاد توزيعها على أشخاص آخرين من طالبي السكن الاجتماعي.    
ع.ب/ ق.م