احتج أمس، المئات من عمال مؤسسة الجرارات الفلاحية “إيتراغ” في وسط مدينة قسنطينة، حيث ساروا نحو ديوان الوالي، قبل أن يتوقفوا في مدخل شارع كينيدي، بعد أن منعتهم قوات الأمن من المواصلة إلى وجهتهم.
وردد المحتجون شعارات للمطالبة برحيل المدير العام ومن سموهم بـ”حاشيته” في الإدارة، حيث اشتكوا مما سموه “التعسف في تطبيق العقوبات عليهم”، مشيرين إلى أن بعض زملائهم تلقوا توقيفا عن العمل وخصما من الأجر لمدة شهر، في حين أوضحوا أن الإدارة رفضت صب أجور العمال المضربين منذ 7 أفريل الماضي.
وانتقد العمال سياسة المؤسسة في تسويق إنتاجها من الجرارات، حيث تحدثوا عن “تعرض كمية كبيرة منها للصدأ” بعد أن «كسدت» وظلت مُخزّنة في مستودعات المركب، في وقت يتم فيه استيراد جرارات مصنعة في الخارج، ما أثر على وضعية المؤسسة العمومية التي ينتمون لها وأضر بعملية تسويق منتجها.  
وقال العمال، الذين تجمعوا في البداية داخل مقر المؤسسة بالحميميم قبل التوجه نحو وسط المدينة، إن “إيتراغ” قادرة على مضاعفة إنتاجها، حيث طالبوا السلطات العليا في البلاد بالتدخل ووضع حل للمشاكل التي يشتكون منها. واشتكى العمال أيضا من عدم تجديد عقود العديد من زملائهم بعد انتهائها، في حين أوضحوا لنا أن الإدارة “رفضت صب أجورهم إلى غاية استئنافهم العمل وإيقاف الإضراب”.
وكان العمال قد رفعوا نفس الانشغالات في وقفات سابقة منذ بداية الإضراب، بينما أوضح مدير عام المركب بن جامع عبد العزيز، في تصريح سابق للنصر، بأن المضربين في وضعية غير قانونية ولا يمكن منحهم أجرتهم إلا بإشراف من مفتشية العمل، لكنه عبر عن استعداده للتفاوض مع ممثلين عنهم، و الإمضاء على الأجور، كما نفى طرد أي موظف و أكد بأنه ستتم تسوية مشكلتهم عند عودة الأمور إلى مجاريها، بينما سبق لمدير الموارد البشرية أن أوضح بأن المركب يعرف تكدسا للإنتاج منذ ثلاث سنوات، ما حال دون تجديد عقود بعض العمال أو التوظيف. و قد استقبل والي قسنطينة يوم أمس، مجموعة من المحتجين للاستماع إلى انشغالاتهم.                 س.ح