دعا الموثقون بالغرفة الجهوية للشرق، بقسنطينة، الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في جملة القوانين التي تحكم المهنة، خصوصا المتعلِّقة بالمتابعات القضائية والعقابية ضدَّ المخالفين، وإدراجها ضمن آلية مقترحة تسمَّى الخطأ في العقد التوثيقي، بدل تهمة التزوير كإدانة تتراوح بين الجنحة والجناية، وعقوبة الدُّخول إلى السجن.
وأجمع المُوثقون الحاضرون في إطار الجمعية العامة العادية للغرفة الجهوية، جهة الشرق، نهاية الأسبوع الجَاري، بفندق «ماريوت»، على ضرورة قبول وزارة العدل مقترح تعديل قانون العقد التوثيقي، والعقوبات الصادرة ضدهم ، وحماية الموثّقين الذين ثبتت عليهم مخالفات في العقود المنجزة، والتي تكون غالبا «أخطاء» تقع سهوا، وهذا ضمن القانون المدني، في شقِّه العقابي، و تحويل الإدانات والعقوبات إلى مراجعة العقود، وغرامات مالية، بدل الإدانة والحبس، وتعديل بقية القوانين المتعلقة بنشاط التوثيق، انتهاء بالقوانين المحدِّدة لتسعيرة إنجاز العقود بين الموثقين والمواطنين.
كما طرح أصحابُ المهنة إشكالية عدم التمكُّن من التدريس على مستوى الجامعات، رغم أنَّ بعض التخصّصات تصبُّ في صلب اختصاص الموثقين، مقترحين، بالمقابل، فتح مفتشيات التسجيل خارج المدن خصوصا في الجنوب.
من جهة أخرى، أشار رئيس الغرفة الجهوية بالشرق، إلى عمل الغرفة على تنظيم المهنة ومراقبة الموثقين عن قرب، ومعالجة الشكاوى المثارة ضد البعض، وهذا في إطار محاربة احتكار مشاريع الترقية العقارية، والإلحاح على التكوين، والقضاء على ما أسماه بعض الظواهر التوثيقية، حيث تم  استدعاء عدد من الموثقين وإقرار إجراءات تأديبية في حقهم، بسبب المخالفات والمُغالاة في أسعار تحرير العقود. وبخصوص التكوين والرسكلة، فقد قامت ذات الغرفة بإبرام اتفاقيات مع جامعة التوثيق الفرنسي، لرسكلة معارف الموثقين، وكذا للراغبين في الدراسة، بـ 20 منصبا، كما يتابع 38 موثّقا دراسات عليا ما بعد التدرج، على ضوء ثماني اتفاقيات شراكة مع جامعات قسنطينة وبجاية وغيرها.
يذكر أن الجمعية العامة العادية للغرفة الجهوية للموثقين بالشرق، قد صادقت على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع، يوم الخميس الفارط، بعد عرضهما على الحضور، وتم إدراج جملة من التوصيات والمقترحات التي سترفعها الغرفة الوطنية للوزارات الوصية، لتجسيدها، حماية للموثقين.
فاتح/ خ