احتج صبيحة أمس، العشرات من عمال شركة النقل الجامعي «طحكوت»، بحظيرة المجمع الواقعة بالقرية الحمراء ببلدية الخروب بقسنطينة، وطالبوا بأجرة آخر شهرين، إضافة إلى توضيح مصيرهم الذي وصفوه بـ «المجهول»، في ظل تواجد المسؤول الأول عن المجمع في السجن.
وأكد المحتجون الذين يزيد عددهم عن 500 عامل بقسنطينة، بين سائقين للحافلات وميكانيكيين وعمال صيانة، أنهم حرموا من آخر أجرتين، رغم أنهم واصلوا عملهم لغاية نهاية الموسم الجامعي يوم 26 جويلية الماضي، بعد تمديد السنة الجامعية بسبب حراك الطلاب، مطالبين بأجورهم المجمدة مع توضيح الرؤية حول مستقبلهم.
وأضاف العمال أنهم يرفضون مزاولة عملهم مع الدخول الجامعي الذي هو على الأبواب، و ذلك حسبهم، إلى غاية اتضاح الرؤية حول مصيرهم المهني، خاصة بعد أن تم تجميد كل التعاملات على مستوى الشركة، على غرار الاستفادة من بعض الوثائق الإدارية الضرورية مثل بطاقة «الشفاء».
وأكد العمال أن العديد منهم لم يتمكنوا من تجديد بطاقة الشفاء، إضافة إلى عدم حصول البعض على تعويض العطل المرضية، بحجة أنه لا يوجد ختم خاص بالشركة، وذلك منذ شهر جوان الفارط، وأضاف أحدهم أنه و زملاؤه لم يستفيدوا من منحة الزوجة الماكثة في البيت، كما لا يملكون حاليا أية وثيقة تثبت أنهم لا زالوا عمالا ضمن الشركة وإن كان التأمين عليهم لا يزال ساري المفعول.
وأوضح السائقون أن العديد منهم لم يقوموا بشراء أضحية العيد بسبب تجميد الأجور، فيما اضطر البعض الآخر لاقتراض أموال، كما أوضحوا أنهم يخشون تواصل الأمور على حالها في ظل اقتراب الدخول المدرسي، الذي يتطلب توفير ميزانية خاصة، وغيرها من المصاريف الأخرى المتعلقة بكراء السكن وتسديد فاتورتي الماء والكهرباء.  
وأكد المتحدثون أنهم كانوا سباقين للحراك السلمي المقام منذ شهر فيفري الماضي، بما أنهم احتجوا من قبل على مسؤول الشركة، والذي تواجد بقسنطينة عدة مرات من أجل حل مشاكلهم، ليجدوا أنفسهم «أول ضحايا هذا الحراك»، مضيفين أن أجرتهم لا تفوق 35 ألف دينار، و قد طالبوا عدة مرات برفعها، كما احتجوا على وضعيتهم الإدارية في كل مرة، رغم أن جلهم يعمل في الشركة منذ حوالي 11 سنة.
كما يطالب محدثونا بعدم ربط مصيرهم بالمسؤول الأول عن الشركة طحكوت محي الدين المتواجد حاليا في السجن بعدما وجهت له تهم تتعلق بالفساد، فيما شددوا على ضرورة خروج أحد المسؤولين لتوضيح مصيرهم، خاصة وأن جلهم أرباب عائلات وليس لديهم عمل آخر يكسبون منه لقمة العيش، معربين عن أملهم في أن تتم تسوية الوضعية قبل الدخول الجامعي.
وذكر العمال أن مسؤول الشركة بقسنطينة، ضرب لهم موعدا صباح أمس، ليقرر عدم القدوم، بعدما كان قد أكد لهم أن كل القرارات المتخذة لم تصدر عنه وإنما من المسؤولين بالعاصمة، كما أوضحت الإدارة، حسب المحتجين، أن الشركة صبت الأجور بشكل عادي ولكن تم تجميدها لأسباب قضائية، فيما بحثنا عن مسؤول الحظيرة أمس لتلقي توضيحات أكثر منه، لكننا لم نجده.
و قد شارك في الوقفة الاحتجاجية، أعوان أمن قاعة عرض السيارات «شوروم» التابعة لمجمع طحكوت، بمدخل المدينة الجديدة علي منجلي، و ذلك بسبب ما أسموه بـ «الطرد التعسفي»، حيث أكدوا أنهم عملوا لعدة سنوات، في وقت كان فيه المقر مجرد ورشة، وبعد أن تقرر تدشينه يوم 16 أفريل، تأجل الأمر بسبب الحراك الشعبي الذي بدأ يوم 22 فيفري الماضي، ليتم الاستغناء عنهم دون سابق إنذار و يجدوا أنفسهم بطالين، حيث طالبوا بإعادة إدماجهم في حالة فتح القاعة أو تعويضهم.
حاتم/ب