تتجه السلطات المحلية بولاية قسنطينة، إلى فسخ عقد استغلال حظيرة التسلية بجبل الوحش، مع مستثمر خاص بسبب «عدم احترام دفتر الشروط»، و هو المشروع الذي كان يفترض استلامه قبل 8 أشهر وفق الآجال المحددة سابقا، ليتبخر بذلك حلم «ديزني لاند» الذي انتظره القسنطينيون بعد 25 سنة من الإهمال و عمليات الخوصصة غير الناجحة.
و لم تعرف الأشغال بالمشروع تقدما ملحوظا بعد أشهر من توقف الورشة، في حين سبق للمستثمر أن صرح في أوت 2018، بأن الحظيرة ستسلم في شهر مارس الماضي، و هو ما لم يحدث، لتقوم مصالح أملاك الدولة بتوجيه إعذارات له وفقا للبنود التي تم الاتفاق عليها في دفتر الشروط.
و في هذا الخصوص أكد مدير السياحة السيد بونافع نور الدين، و هو عضو في اللجنة الولائية التي نصبها الوالي لمتابعة هذا الملف مع مصالح أملاك الدولة و مديريات أخرى، أن اللجنة المذكورة قامت بمعاينات ميدانية للورشة و وقفت على أن المشروع يعرف تأخرا، مضيفا بالقول «المستثمر لم يحترم دفتر الشروط و بالتالي سيتم فسخ العقد».

و أضاف بونافع، أن من التبريرات التي قدمها المستثمر، هي عدم حصوله على موافقة  السلطات المحلية لإنجاز حظيرة سيارات على مساحة بجوار الحديقة، علما أنه صرح في وقت سابق لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الموقف سيكون ذا 9 طوابق.
و يذكر أن حظيرة جبل الوحش كانت قد منحت للاستغلال لرجل أعمال معروف بقسنطينة، و ذلك سنة 2017 و على مساحة 10 هكتارات، حيث صرح المستثمر حينها أن المشروع مستوحى من «ديزني لاند» و سينجز في إطار شراكة صينية روسية إيطالية بكلفة تفوق 5 مليار دينار، حيث سيشمل وضع عجلة كبيرة ستكون الأعلى في الجزائر على ارتفاع 50 مترا، بالإضافة إلى ألعاب أخرى منها «سكة الموت» مع إنجاز مطاعم و مدخل جديد وجناح إداري، و كذا ما يقارب 30 كشكا متعدد الخدمات، قال إنها ستساهم في استحداث ما يزيد عن 500 منصب عمل دائم، فيما سبق للنصر أن حاولت الحصول على توضيحات من المستثمر بمقر مؤسسته وقد طلب منا ترك رقم الهاتف، لترتيب موعد معه، غير أن ذلك لم يحدث.
 ومرت حديقة التسلية بجبل الوحش، بتجارب خوصصة فاشلة، كانت آخرها مع مستثمر افتتحها سنة 2013 ثم أغلقها بعد فترة قصيرة، لتعلن مديرية أملاك الدولة في أفريل 2017 عن مزايدة لكراء الحظيرة بعد 3 سنوات من غلقها، و ترسو الصفقة على مستثمر آخر على أساس استغلالها لمدة 33 سنة قابلة للتجديد.
ي.ب