تجمع العشرات من قاطني شاليهات القماص صبيحة أمس، أمام مقر دائرة قسنطينة، و ذلك للمطالبة بالأولوية في الاستفادة من السكن الاجتماعي والاعتماد على الإحصاء "القديم" و ليس الذي أجري سنة 2019.
وقال سكان الشاليهات التي أنشئت منذ 1979، إنهم استفادوا من وصولات استلام 70 مليون سنتيم في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2011 و 2013 من طرف اللجنة المختصة، وهو مبلغ مخصص لأبناء أصحاب البنايات من أجل إنجاز طوابق إضافية بها، في إطار السكن الريفي، و لكن سنة 2017 تم إسقاط وصف صيغة الريفي عليها، ليقوم المستفيدون بإمضاء تنازل عن تلك القيمة و هو ما تم بالفعل، على أن يحولوا للاستفادة من سكنات اجتماعية، و رغم أنهم دفعوا ملفاتهم في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2007 و2010، إلا أن مصالح الدائرة تعتبر طلباتهم حديثة و صنفتها مع ملفات 2019 وهو ما أثار استياءهم، على حد قولهم.
و أضاف المحتجون أن الدائرة "لم تعتمد على التحقيقات السابقة" و أعادت إيفاد لجنة تتكون من شخص واحد سنة 2018، و منذ ذلك الحين لم يطرأ أي جديد حول وضعيتهم رغم المخاطر التي يعيشونها داخل أكواخ "الأميونت" المسرطنة مثلما وصفوها، كما قالوا إنهم تواجدوا بالقرب من الدائرة، بعد علمهم بإحصاء 625 عائلة تقطن بأكواخ قصديرية بقطار العيش بعد تحقيق دام، حسبهم، لساعات، أما هم فقد أحصيت منهم 100 حالة خلال فترة 3 أشهر، مطالبين بالحصول على وصولات استفادة من السكن الاجتماعي.
و كان رئيس دائرة قسنطينة عز الدين عنتري، قد أكد بخصوص الحائزين على الاستفادات الثانوية بحي القماص، و هم أبناء أصحاب الشاليهات الذين تحصلوا على ما مجموعه 5120 استفادة مسبقة من البناء الريفي، أن العديد منهم كانوا قد طلبوا الحصول على سكنات اجتماعية، و بناء على ذلك تم توجيههم في وقت سابق لإيداع ملفات سكن اجتماعي مرفقة بنسخ من تلك الاستفادات، على أن تُمنح لهم الأولوية خلال إعداد القائمة الجديدة الخاصة بصيغة العمومي الإيجاري، نافيا أن يكون قد قدم لهم وعودا بمنحهم شققا اجتماعية بشكل مستعجل، إذا تنازلوا عن استفادات الريفي.
حاتم/ب