وقف أمس والي قسنطينة، على ضعف في وتيرة الإنجاز وعدم وفاء المؤسسات بالتزاماتها في مشروع 6 آلاف وحدة سكنية لمشروع عدل 2 بموقع الرتبة بديدوش مراد،  في حين أكد على ضرورة إعداد مخطط عمل لتسليم الموقع قبل نهاية أكتوبر المقبل، كما ذكر مكتتبون أن المشروع يواجه مصيرا مجهولا، في ظل تأجيل مواعيد التسليم وعدم تطبيق مخططات العمل في كل مرة، لاسيما وأن الدخول الاجتماعي على الأبواب.
وأجرى أحمد ساسي عبد الحفيظ، زيارة تفقد لمشروع 6000 سكن عدل 2 بالرتبة، الذي لم تسلم به أي حصة منه رغم انطلاقه قبل 6 سنوات ونصف،  حيث أوردت خلية الاتصال للولاية عبر منصتها على «فيسبوك»، أن الوالي وقف على ضعف في وتيرة الإنجاز وعدم احترام المقاولات لتعهداتها السابقة، وهو ما أدى بالمسؤول بحسب ذات المصدر، إلى توجيه أوامر لوكالة تحسين السكن وتطويره «عدل» من أجل وضع  برنامج مضبوط و اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، مع إعداد مخطط زمني لاستكمال الأشغال المتبقية في آجال لا تتعدى نهاية أكتوبر المقبل.
وتقرر خلال الزيارة، عقد اجتماع في غضون الأيام القليلة القادمة من أجل دراسة هذه الوضعية وتحديد مسؤولية كل المتدخلين، أما فيما يخص البنايات المدرسية المبرمجة للاستلام فقد ألزم الوالي مصالح شركة سونلغاز بربط هذه المؤسسات نهاية شهر سبتمبر المقبل قبل الدخول المدرسي المقرر يوم 4 أكتوبر، علما أن مشاريع الثانوية والمتوسطة فضلا عن مقر الأمن، قد أسندت إلى مقاولة خاصة معروفة بجديتها إذ سجل احترام و عدم تجاوز للآجال التعاقدية.
وحضر الزيارة ممثل المكتتبين عمار مقناني، حيث أفاد للنصر، أن الوالي استفسر عن تقدم أشغال الربط خارج الموقع بشبكة الكهرباء و الغاز حيث تفاجأ لغياب ممثل عن مؤسسة كهريف العمومية المكلفة بالإنجاز، وكذا لعدم الانطلاق في أشغال إعادة دهن العمارات بالمجمع الخامس، إثر تدهور وضعية الإنجاز الأولى.   
وحاول مسؤولو وكالة «عدل»، أن يقنعوا الوالي بأن الأشغال في الحصة المذكورة قد انطلقت، لكن كل الحاضرين لاحظوا عدم وجود أي عامل بالموقع، حيث ذكر الوالي أنه سيتحدث إلى المدير العام لوكالة «عدل» بهذا الشأن و طلب من مسؤوليها إعداد مخطط تفصيلي عن كل ما قامت به الوكالة و عن ما تبقى من أشغال قبل الثلاثاء المقبل، في حين سيتم هذا الخميس عقد اجتماع بالموقع بحضور كل الفاعلين، مؤكدا على ضرورة التحضير لتوزيع 4000 سكن أواخر شهر أكتوبر.
وأكد ممثل المكتتبين، أنه لم يتم تسليم أي شقة بشكل نهائي بعد تسجيل الكثير من التحفظات في الأشغال الداخلية، وهو مشكل عويص، بحسبه، لاسيما وأن المؤسسة الصينية لم تدفع إلى الآن مستحقات الكثير من الشركات المناولة كما لا يمكن أن تسند تلك الأشغال المتبقية إلى أي مؤسسة أخرى.
ولوحظ أيضا بالموقع عدم انطلاق الشركة التركية المناولة المكلفة بأشغال التهيئة الأولية والثانوية في العمل، رغم إبرامها لعقود مع وكالة «عدل» على المستوى المركزي مؤخرا، كما تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الصينية قد تحصلت على وضعية مالية بقيمة مالية تقدر بـ 40 مليار سنتيم قبل عشرين يوما فقط، وهو ما فتح المجال لطرح تساؤلات كثيرة في أوساط المكتتبين عن الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا التأخر الكبير لاسيما وأن الدخول الاجتماعي والمدرسي على الأبواب.     لقمان/ق