أكد رئيس بلدية الخروب بولاية قسنطينة للنصر، أن دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي مستمرة، حيث وصلت العملية إلى الطلبات المودعة سنة 2011، مضيفا أن الهدف يبقى الوصول إلى تلك الموضوعة في 2013، نافيا ما رُوّج
عن تأجيل موعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من شهر نوفمبر إلى إشعار آخر.
تصريح بوبكر بوراس يأتي على خلفية احتجاج عشرات طالبي السكن الاجتماعي، صبيحة أمس، أمام مقر دائرة الخروب، مطالبين بتسريع عملية الإفراج عن القائمة، خاصة بعد الضجة التي أثيرت مؤخرا حول تأجيل موعد الإعلان عنها، حيث فند «المير» في حديث للنصر، إشاعة التأجيل موضحا أن المسؤولين المشرفين على هذا الملف وهم والي قسنطينة ورئيس دائرة الخروب والوالي المنتدب بعلي منجلي و هو بصفته رئيس بلدية الخروب، لم يصدر منهم أي تصريح يؤكد أو يوحي بهذا الأمر.
وأضاف المسؤول، أن عملية دراسة الملفات مستمرة، و وصلت إلى تلك المودعة سنة 2011، ليبقى الهدف دراسة الملفات الموضوعة سنة 2013 حتى تتاح الفرصة للذين وضعوا طلبات الاستفادة قبل 6 أعوام.
وأوضح رئيس بلدية الخروب، أن قبول الطلبات المودعة في السنوات الأخيرة مرتبط بعدد تلك التي تم قبولها قبلها وكذا بعدد الوحدات السكنية المتوفرة، حيث يتم غلق الملف في حالة استيفاء العدد المحدد للحصة، مضيفا أن عملية الغربلة تخضع لمعايير قانونية وأخرى من اختصاص السلطة التقديرية، حيث أوضح أن ملف شاب في العشرينات من العمر لا يتساوى مع ملف أربعيني له أربعة أبناء.
وأضاف المتحدث أن اللجنة المكلفة بمتابعة ودراسة ملفات السكن الإجتماعي، تخضع للقانون الذي يحدد الملفات المقبولة والسلطة التقديرية التي تقوم بتقييم الحالات، مؤكدا أنها الطريقة المعتمدة منذ سنوات وستتواصل في هذا الاتجاه دائما.
وختم المسؤول حديثه، أنه وبقية المسؤولين ما زالوا على نفس الوعد، ويعملون جاهدين من أجل تجهيز القائمة شهر نوفمبر المقبل، بعيدا عن المزايدات والضغوطات والتي لن تكون في صالح المسؤولين ولا طالبي السكن الاجتماعي.
وسبق لرئيس بلدية الخروب، التأكيد للنصر، أنه مع الدخول الاجتماعي وانتهاء فترة العطل الصيفية، ستعود عجلة دراسة الملفات بوتيرة عالية بغية تحديد أسماء المستفيدين من 1942 وحدة سكنية، خاصة وأن الأشغال على مستوى السكنات منتهية، ومستلمة حسبه، على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجيي» حيث تقع بالمدينتين الجديدتين ماسينيسا وعين نحاس.
و ستتبع عملية توزيع هذه الحصة، أخرى رابعة، بعد أن استفادت بلدية الخروب من برنامج لتوزيع 6 آلاف سكن عمومي إيجاري، سلمت منها حصتان، فيما قارب عدد الطلبات المودعة 33 ألفا.                 حاتم/ب