وعد والي قسنطينة أول أمس، سكان التجمع العمراني «المريج» ببلدية الخروب بدراسة إمكانية إعادة تصنيف أراضٍ فلاحية من أجل خلق أرضيات لتلبية طلبات البناء الريفي، كما أكد أن المنطقة بحاجة إلى حصص في صيغ سكنية أخرى، في حين طالب السكانُ بإتمام مشروع إنجاز العيادة المتعددة الخدمات المتوقف.
و جاء حديث الوالي أحمد ساسي عبد الحفيظ، عن الأراضي الفلاحية خلال زيارته لمنطقة المريج من أجل تدشين متوسطة جديدة، حيث اشتكى السكان من وجود حوالي 600 طلب على السكن الريفي في الحي دون وجود أرضيات لتلبيتها، كما ذكر رئيس جمعية الحي أن السكنات الريفية التي استكملت لم تربط إلى اليوم بالغاز و المياه منذ 4 سنوات، بالإضافة إلى وجود 45 من السكان الذين استفادوا من البناء الريفي ولم يجدوا قطعا أرضية للبناء عليها.
و نبه نفس المصدر إلى وجود 160 هكتارا من الأراضي واقعة ضمن أملاك الدولة، حيث طالب والي قسنطينة بمنح طالبي السكن الريفي قطعا فيها، في حين قال إن سكان بناءات ريفية يقومون بأشغال شق الطرقات على عاتقهم من أجل ربطهم بالغاز.
و تحدث ممثل السكان عن حاجة التجمع العمراني إلى ملعب جواري، بالإضافة إلى استكمال مشروع العيادة المتعددة الخدمات المتوقف منذ فترة، كما اشتكى من الوضعية السيئة للطرقات داخل الحي. و أكد الوالي في رده على السكان أن جهود الدولة في التكفل بمطالب المواطنين لن تتوقف، حيث أشار إلى إمكانية إنشاء ثانوية بعد أن أنجزت المتوسطة في المريج، في حين أوضح أن استكمال التهيئة الخاصة بالسكنات الريفية التي يشغلها أصحابها في الوقت الحالي مرهون بإتمام مؤسسة «سونلغاز» لعملية الربط، كما وعدهم بالعمل على تكليف مؤسسة لتأخذ على عاتقها عملية جعل الطرقات في وضعية مطابقة للسماح لمؤسسة «سونلغاز» بإتمام الربط بالغاز، مؤكدا أن الأخيرة لا يمكنها أن تمد الأنابيب دون التأكد من توفر جميع تدابير السلامة بما يضمن عدم وقوع مشاكل مستقبلا.
و قال الوالي إن المسألة التي ينبغي منحها الأهمية الأكبر هي العمل على حل مشكلة الأرضية للتكفل بطلبات السكن، حيث أوضح أن منطقة المريج كانت ريفية في وقت مضى لكنها تحولت إلى منطقة حضرية بفضل التنمية و تزايد المؤسسات التي تفتح فيها، كما أشار إلى ضرورة خلق برامج سكن عمومي إيجاري أو ترقوي مدعم في المناطق الحضرية و عدم التوقف عند السكن الريفي فقط، مشيرا إلى أن النمو الديمغرافي المتزايد يفرض ذلك. و نبه الوالي أن منح قطع لإنجاز سكنات على الأراضي التابعة للملكية العمومية يتطلب ألا تكون فلاحية، حيث وعد بالعمل على استرجاع أراضي فلاحية في حال الضرورة من خلال إعادة تصنيفها و إلحاقها بالمساحة القابلة للتعمير.
و شدد نفس المصدر على أن مصالحه ستنظر في إمكانية إعادة تصنيف بعض الأراضي خلال العام القادم لتلبية طلبات السكان، لكن بما يتوافق مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية، مؤكدا أن التهيئة تتطلب تكفلا على مستوى الحي أيضا.
سامي.ح