رفع أكثر من ثلاثين مكتتبا في برنامج الترقوي المدعم بموقع «الرتبة» ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة، دعاوى قضائية ضد مرقيين عقاريين بسبب التأخر في الإنجاز، ونظّم المكتتبون وقفة احتجاجية يوم أمس أمام ديوان الوالي للمطالبة بالإسراع في الأشغال، في حين أكد ممثل عن المرقين المكلفين بإنجاز السكنات أن التأخر يعود إلى عوائق تقنية في الأرضية وتدابير الحجر الصحي.
وتجمع ممثلون عن 2300 مكتتب في برنامج الترقوي المدعم الموزع على مجموعة من المرقين العقاريين في منطقة الرتبة، أين أوضحوا لنا أن خمسة وثلاثين مكتتبا موزعون على مرقيين قد رفعوا دعاوى قضائية لدى محكمة قسنطينة ومحكمة شلغوم العيد من أجل الحصول على المستحقات التي دفعوها لهما قبل الحصول على عقود البيع بالتصاميم بسبب عدم تقدم أشغال الإنجاز، فيما طالبوا بتحويل استفادتهم إلى قوائم مرقين آخرين، وشرحوا لنا أنهم أودعوا ملفاتهم منذ عام 2011 واكتتبوا في المشروع منذ عام 2014.
واستقبل رئيس ديوان الوالي ممثلين عن المحتجين الذين طرحوا لائحة مطالب تتضمن حمل المرقين على دعم الورشات باليد العاملة والمؤهلة مع احترام المدة القانونية للإنجاز، وإشهار المرقين للافتات في كل ورشة ودعمها بآليات الإنجاز، في حين أكدوا أن المكتتبين لا ينبغي أن يتحملوا مشكلة الوعاء العقاري بالانتظار، بعد أن دفعوا أشطرهم الأولى من المستحقات.
وطالب المحتجون أيضا بإشراك المجتمع المدني ليكون وسيطا بين المكتتبين والمرقين، كما شددوا على ضرورة الالتزام بالطريقة القانونية في معالجة القوائم الخاصة بهم وعدم الدفع قبل الحصول على عقود البيع على التصاميم، كما «سجّلوا في لائحتهم أن جميع الورشات لم تتجاوز 5 بالمئة».
وقال المرقي العقاري محمد الشريف خوري، ممثلّ المرقّين المكلفين بحصة الترقوي المدعم بالرتبة، في تصريح للنّصر، أنّ جميع الورشات الخاصة بالمكتتبين المحتجين قد تقدمت بأكثر من 30 بالمئة، باستثناء ثلاث ورشات لم تبلغ هذا الحد بعدُ، مضيفا أن تأخر الأشغال يعود إلى مجموعة من العوائق، من بينها المشاكل التقنية التي واجهها المرقون مع الأرضية المتطلّبة، وتسببت في تكبدهم تكاليف إضافية من أجل إيجاد حلول، في حين نبه أن تدابير الحجر الصحي قد أثرت أيضا على وتيرة العمل في الموقع.
وأكد نفس المصدر أن تكاليف البناء قد ارتفعت مقارنة بما كانت عليه من قبل، حيث وصل سعر القنطار الواحد من الحديد إلى 9800 دينار، بعدما لم يكن يتجاوز 6700 دينار، في حين أشار إلى أن الشطر الأول من مستحقات المكتتبين لا يمثل إلا 20 بالمئة من إجمالي المستحقات. وأوضح محدثنا أن عدم استكمال القوائم، التي لا تضم إلا 1400 مكتتب وما زالت تنتظر تحويل 900 مستفيد جديد إليها، قد أثر على نشاطات الترقيات العقارية المنجزة للأشغال.  
      سامي.ح