• تحرير 170 ألف مخالفة عدم وضع كمامة
سجلت المفتشية الجهوية لشرطة الشرق بقسنطينة، أكثر من أربعمئة قضية اعتداء على الأطقم الطبية في الولايات الشرقية خلال السنة الماضية، في حين اشتبه في أكثر من 1200 شخص بالتورط في ما يفوق 900 قضية متعلقة بجرائم عصابات الأحياء، كما تم تحرير 170 ألف مخالفة عدم ارتداء كمامة وحجز أكثر من 5400 قنطار من المواد  الغذائية منتهية الصلاحية في إطار التدابير الأمنية الخاصة بفترة جائحة كورونا ومحاربة المضاربة التي عرفتها المواد ذات الاستهلاك الواسع.
ونظمت المفتشية الجهوية لشرطة الشرق ندوة صحفية عرضت فيها حصيلة النشاط الأمني في الولايات الشرقية، حيث حضرها مديرو الأمن للولايات المعنية عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في حين نشطها المفتش الجهوي، المراقب العام للشرطة داود محند الشريف، وجاء في الشق المخصص منها لحصيلة الوحدات العملياتية في محاربة فيروس كورونا، أن عدد مخالفات وضع القناع الواقي قد تجاوز 170 ألفا في حين تجاوزت عمليات التحسيس بضرورة وضعها الثلاثمئة ألف، كما تخطت المخالفات المتعلقة بالنقل في نفس السياق الأحد عشر ألفا. وقد نظمت مصالح الاتصال والعلاقات العامة بمديريات الأمن أكثر من 236 ألف عملية تحسيس ميدانية ضد وباء كورونا.
وحُولت أكثر من 24 ألف مركبة وأزيد من 5 آلاف دراجة نارية إلى المحاشر واتخذت الإجراءات القضائية ضد أكثر من 168 ألف شخص بسبب المخالفات المتعلقة بالحجر الصحي، في حين سجلت المفتشية الجهوية وفاة عشرين شرطيا بسبب إصابتهم بالوباء، لكن المفتش الجهوي أكد وجود انخفاض محسوس في المخالفات مؤخرا بفضل التزام المواطنين، كما عرضت مصلحة الشرطة العامة حصيلة عمليات مكافحة المضاربة في السلع التي أثمرت بتسجيل 190 قضية اشتبه فيها بأكثر من مئتي شخص، بينما حجزت فيها حوالي 37 ألف قنطار من المواد الغذائية، على رأسها أكثر من 28 ألف قنطار من السكر وأكثر من 4 آلاف قنطار من السميد و4 آلاف قنطار من الفرينة، بالإضافة إلى أكثر من 25 ألف لتر من الزيت.
ونبه المفتش الجهوي أن عمليات محاربة المضاربة تتزامن مع فترة الحجر الصحي التي استغلها بعض التجار، بينما أشار إلى أن أكبر الكميات قد ضبطت في سوق أهراس وقالمة وجيجل، في حين استطاعت نفس الوحدات حجز أكثر من 27 ألف وحدة من المعقم الكحولي بسعة تفوق 10 آلاف لتر، بالإضافة إلى أكثر من 820 ألف وحدة من القفازات و126 ألف وحدة من الكمامات، حيث تتوزع هذه الكميات على 136 قضية. أما كميات المواد الغذائية منتهية الصلاحية فتتوزع على أكثر من 1600 قنطار من السميد وأكثر من 3300 قنطار من الفرينة فضلا عن مئات القناطير من العجائن واللحوم والمصبّرات.
وفي مجال التبغ المغشوش والمقلد، فقد حجزت المصالح الأمنية أكثر من مليون وأربعمئة ألف وحدة من الشمة، من بينها أكثر من 6 آلاف قنطار مغشوشة، وتجاوز عدد وحدات السجائر مئة وثلاثين ألفا.
قلة مقاعد الانتظار من أسباب الاعتداءات على الطواقم الطبية
واشتملت الندوة على جانبين إجراميين شغلا الرأي العام خلال الأشهر الماضية بعد تشديد العقوبات فيهما، أولهما قضايا الاعتداء على الأطقم الطبية التي سجلت منها 424 في الولايات الشرقية خلال العام الماضي، تم إنجاز 415 منها، في حين وصل عدد المشتبه بهم فيها إلى 529. وأوضح المفتش الجهوي أن نقص مقاعد الانتظار في المؤسسات الاستشفائية والمرافق الصحية من الأسباب الرئيسة لوقوع الاعتداءات على الأطقم الطبية، فضلا عما وصفه بالجهل إذ يعتقد بعض المرضى أن الطبيب هو المسؤول الوحيد عن كل الأمور، مثلما قال، إلى جانب العدد الكبير للمرضى.
وقدم المفتش الجهوي مجموعة من الأسباب الكامنة خلف تشكل عصابات الأحياء، حيث أكد على عزم المصالح الأمنية على القضاء على هذا النوع من الجريمة، مشيرا إلى الأمر 03/20 الصادر بشأنها شهر أوت من العام الماضي، فيما عزا دوافعها إلى السّعي إلى الزعامة في إطار التحدي بين الأحياء أو الخلافات بينها، أو في إطار الخلافات بين العائلات أو قضايا شرف أو النزعة العروشية، مضيفا أن القانون أعطى كل الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الظاهرة. وسجلت المفتشية 940 قضية منها، تورط فيها أكثر من 1200 شخص وحجزت فيها كميات معتبرة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأنواع والأحجام وبنادق صيد وبنادق صيد بحرية وألعاب نارية ومركبات.
وقدر عدد الأسلحة النارية المحجوزة في 245 قضية مسجلة العام الماضي، بمئة وأربعة وتسعين، إلى جانب أكثر من 37 ألف خرطوشة وقنطار ونصف من البارود، حيث عرفت زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي، فيما نبه المفتش الجهوي إلى أن ولايات أم البواقي وباتنة وتبسة في الصدارة من ناحية استرجاع الأسلحة، كما أنها تستعمل في معظم الأحيان للتهديد أو في جرائم سرقة مثلما وقع أول أمس في ولاية سكيكدة، أين استعملت بندقية مبتورة الماسورة «محشوشة».
سرقة أكثر من 1500 سيارة
وتعرضت أكثر من 1500 سيارة للسرقة في العام الماضي بالولايات الشرقية، حيث سجل نفس العدد تقريبا من القضايا وتم إنجاز أكثر من سبعمئة منها، فيما استرجعت المصالح الأمنية أكثر من 570 منها وضبطت أكثر من ألف مشتبه في قضاياها، في حين تراجع عدد السيارات المسروقة بأكثر من 400 مقارنة بالعام ما قبل الماضي.
وذكر المفتش الجهوي أن حلّ لغز قضايا الاستيلاء على المركبات يكون سهلا عندما يكون الفاعل شخصا واحدا، بينما يتطلب وقتا يتراوح بين 6 أشهر إلى سنة كاملة عندما يتعلق الأمر بشبكات إجرامية، مضيفا أن التعامل مع هذه القضايا يكون باستغلال جميع البيانات والمعطيات الصادرة عن مختلف المصالح الأمنية.
أما بخصوص نشاطات المرور، فقد نقطت مصالح الأمن العمومي أكثر من 35 مليون سيارة بنظام القارئ الآلي للوحات الترقيم المزود في 57 سيارة، حيث ذكر المفتش الجهوي أن الولايات الشرقية تمثل خمسين بالمئة من عدد السيارات المنقطة على المستوى الوطني، وقد تمكنت المصالح الأمنية من ضبط 171 لوحة ترقيم مزورة وتوقيف 221 مركبة مبحوث عنها، فيما سجلت أكثر من 328 ألف مخالفة مرورية وسحب من أكثر 84 ألف رخصة سياقة، فضلا عن وضع أكثر من 27 ألف مركبة في المحشر.
قسنطينة تتصدر الولايات الشرقية بحجز نصف مليون قرص مهلوس
وتفوقت مديرية الأمن لولاية قسنطينة على نظيراتها من الولايات الشرقية في حجز المؤثرات العقلية، حيث شكلت حصيلتها ثلث الحصيلة الإجمالية المقدرة بمليون ونصف المليون، في حين تجاوز عدد قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية 12 ألفا خلال العام الماضي مسجلة تراجعا مقارنة بالعام ما قبل الماضي؛ كما تضمنت أكثر من عشرة قناطير من الكيف المعالج وحوالي كيلوغرام ونصف من الكوكايين و55 غراما من الكراك وغراما واحدا من الهيروين. أما جرائم القتل فسجلت اثنتان وثمانون منها، أدت إلى مقتل 88 شخصا، والاشتباه في تورط أكثر من 166 شخصا فيها.
وأشار المفتش الجهوي إلى أن عصابات سرقة الآثار قد استغلت فترة جائحة كورونا من العام الماضي وانشغال المصالح الأمنية بمحاربة الفيروس من أجل تكثيف نشاطها الإجرامي، حيث سجلت أربعين قضية تمكنت فيها من استرجاع أكثر من 11 ألف قطعة نقدية أثرية في مقابل 486 فقط خلال 2019، فضلا عن 457 قطعة أثرية مقارنة بتسع وعشرين فقط في 2019.
أما في شق الجرائم الاقتصادية فقد استرجعت أكثر من 152 مليار سنتيم و272 ألف أورو و14 ألف دولار أمريكي و154 ألف دينار تونسي، غير مزورة، في مقابل حجز حوالي 400 مليون سنتيم جزائري وأكثر من ثلاثة آلاف أورو و1800 دولار أمريكي مزورة مع الاشتباه في أكثر من 8 آلاف شخص موزعين على حوالي 5900 قضية.