تعرف كلية الحقوق بجامعة منتوري بقسنطينة جدلا كبيرا، بين الطلبة المترشحين للدكتوراه واللجنة العلمية للتحضير للمسابقة، حيث يؤكد طلبة أن المسابقة مهددة بالإلغاء بسبب الأخطاء القانونية التي ترتكبها الهيئة المشرفة، إذ أنها لم تطبق للمرة الثانية القانون المتعلق بضرورة أن يكون المقياس المشترك في الامتحان مدرسا ضمن الطور الثاني للتكوين، فيما أوضح رئيس الجامعة أن المقياس المدرج مؤخرا درس ضمن الماستر باستثناء بعض التخصصات عن بعد.
وأكد طلبة مترشحون للدكتوراه، فضلا عن أساتذة بكلية الحقوق، أن لجنة التكوين في الدكتوراه بكلية الحقوق “قد خرقت” القوانين المنظمة للتحضير للمسابقة، إذ أن القوانين لاسيما القرار الوزاري 961 ينص في المادة 12 على أن تكون المقاييس الممتحن فيها من بين التخصصات المدرسة في الطور الثاني “الماستر”، وهو ما ذهبت إليه المذكرة التوضيحية الواردة إلى كل المؤسسات الجامعية المعنية بالتكوين في طور الدكتوراه.
واعتمدت لجنة التكوين قبل أسابيع، مقياسا مشتركا من طور الليسانس ويتعلق الأمر بمقياس”المدخل إلى العلوم القانونية” وهو ما ينافي، بحسب محدثينا، القوانين التي أقرتها وزارة التعليم العالي، وهو ما تسبب مثلما أوضحوا في إثارة الشكوك بسبب ما وصفوه بعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص، إذ أن الإبقاء على هذا المقياس يمنح الأسبقية لطلبة القانون الخاص على حساب طلبة القانون العام، باعتبار أن هذه المادة هي أحد محاور القانون المدني الذي يعد الركيزة الأساسية للقانون الخاص وهو ما يجعل بحسبهم، طلبة هذا التخصص يمتحنون في مادتين من فرعهم، عكس زملائهم في القانون العام.
واستدركت لجنة التحضير للدكتوراه الخطأ إثر احتجاج المترشحين وتقديمهم لطعون، حيث تم استبدال مقياس مدخل إلى العلوم القانونية بمقياس «المشروع المهني والشخصي” وفق ما اطلعنا عليه في لائحة الإعلان، لكن الأمر أثار جدلا كبيرا للمرة الثانية، حيث أكد طلبة أن هذا المقياس لم يدرس إلا كتطبيق في التخصصات المهنية فقط، في حين أن غالبية الطلبة لا يعرفون عنه شيئا.
وأوضح محدثونا، أن مسابقة الدكتوراه لهذا العام قد فتحت لكل المتحصلين على شهادة الماستر سواء دفعة 2020 أو الدفعات التي سبقتها، حيث أن مقياس «المشروع المهني والشخصي» أدرج ضمن تخصصات الماستر في عام 2018  فقط، في حين أن كل الدفعات السابقة تتساءل عن مضمونه ومحاوره لعدم معرفتهم به طيلة مسارهم الدراسي، كما أكدوا أنه ليس مشتركا بين جميع التخصصات في طور الماستر ، بعد إدراجه قبل أزيد من عامين، إذ أن طلبة تخصصي القانون الإداري و الإدارة المحلية يجهلون ماهيته.
وطالب المترشحون بضرورة تدخل وزير التعليم العالي مبدين تخوفهم من إلغاء المسابقة نهائيا وحرمانهم من متابعة التكوين في هذا الطور،  مشيرين إلى  أن 99 بالمئة من كليات الحقوق عبر الوطن اعتمدت «المنهجية» كمقياس مشترك، وهذا الإجماع يؤكد على أنه المقياس الوحيد المشترك والمدرس في كل الأطوار سواء الأول أو الثاني وحتى الثالث.
وأوضح مدير جامعة الإخوة منتوري، البروفيسور لطرش محمد الهادي، في تصريح للنصر، أنه وبعد إلغاء القرار الأول بسبب الخطأ تم إدراج مقياس المشروع المهني والشخصي وهي مادة مثلما صرح، درست في كل تخصصات الماستر باستثناء التخصصات التي تلقى طلبتها التكوين في الماستر عن بعد، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على الحفاظ على الاستقرار والعمل بمبدأ الشفافية وعلى المعنيين التقدم إلى الكلية لتلقي الشروحات والإطلاع على مدونة التكوين.
وبخصوص توقف عميد كلية الحقوق عن مهامه بسبب الخطأ الأول، أوضح رئيس الجامعة أن المعني لم يوقف إذ يعد الأمر من صلاحية وزير التعليم العالي، حيث تم تجميد مهامه مؤقتا إلى غاية الانتهاء والإعلان عن نتائج مسابقة الدكتوراه إذ أن ابنته، مثلما أكد، مترشحة للامتحان والواجب الأخلاقي فرض الإجراء المتخذ.
وتجدر الإشارة، إلى أن مسابقة الدكتوراه ستجرى في 6 مارس المقبل، حيث سيتنافس الآلاف من المترشحين على 15 منصبا.
لقمان/ق