تعرف بلديات ولاية قسنطينة ضعفا كبيرا في تحصيل الجباية المحلية، وهو ما تسبب لها في عجز مالي أثر على مختلف خدمات المرفق العام، حيث تخلت تماما عن تطبيق رسوم رفع القمامة والتطهير لتكون النتيجة ضياع ما يفوق 46 مليار سنويا من المداخيل، فيما تخسر قرابة 59 مليارا سنويا بسبب عدم تحصيل  الرسم على العقار، بحسب إحصائيات كشفت عنها مؤخرا مديرية الإدارة المحلية.
وقال مدير الإدارة المحلية زوقاري ناصر، أن طريقة التسيير في السنوات الماضية التي كان يعتمد فيهاعلى إعانات صناديق الدولة، قد جعلت البلديات تستغني عن تحصيل الرسوم، مشيرا إلى أن الجزائر دخلت مرحلة أخرى في التسيير لاسيما بعد الأزمة المالية، و وجب، مثلما قال، اعتماد الجماعات المحلية على مواردها قبل الحديث عن الإعانات.
وورد في عرض قدمته مؤخرا  مديرية الإدارة المحلية، أن كل البلديات  لم تورد في تقديرات الإيرادات للعام الجاري أي دينار يتم تحصيله من رسوم رفع القمامة والتطهير، في حين أن تقديرات الإدارة المحلية التي تهدف إلى تطبيقها في مشروع الميزانية السنوية للعام المقبل قد تجاوزت 46 مليار سنتيم، وهو رقم ضخم جدا ضيعته البلديات طيلة هذه السنوات نتيجة عدم تحصيلها لهذا الرسم الذي يكلف المواطنين مبالغ رمزية لا تتجاوز ألف دينار في العام بالنسبة للبنايات ذات الطابع السكني، علما أنه يشمل أيضا البنايات ذات الطابع التجاري والصناعي والأراضي المهيأة للتخييم والمقطورات.
وقدرت مديرية الإدارة المحلية عائدات رسوم بلدية قسنطينة من رفع القمامة والتطهير بأزيد من 14 مليار سنتيم في العام في حين أنها تحصل 0 دينار سنويا، أما في بلدية الخروب فقد تجاوزت التقديرات 20 مليار سنتيم باعتبارها أكبر تجمع عمراني في الولاية إذ تقع في حيزها الجغرافي مدينة الخروب والقطبين العمرانيين عين نحاس وماسينيسا فضلا عن المقاطعة الإدارية علي منجلي، علما أن هذه الأخيرة تسجل عجزا في التكفل بالنظافة نظرا للتوسع العمراني الكبير الذي تعرفه في السنوات الأخيرة، فيما تراوحت العائدات التقديرية المقرر تحصيلها في العام المقبل الخاصة ببقية البلديات بين 200 مليون و 4.6 ملايير سنتيم سنويا.
وأورد العرض، أنه واعتمادا على تقديرات الوكالة الوطنية للنفايات، فإن متوسط تحصيل مداخيل رفع النفايات المنزلية وما شابهها ببلدية قسنطينة يقدر بأزيد من 30 مليار سنتيم، أما في بلدية الخروب فقد قدر المبلغ بما يقارب 20 مليار سنتيم سنويا.
وسجلت الإدارة المحلية في تقريرها، ضعفا في تحصيل الرسم على الإعلانات والصفائح المهنية، حيث أن التجمعات العمرانية الكبرى على غرار قسنطينة وعلي منجلي والخروب، تعرف انتشارا كبيرا للإعلانات التجارية والإشهارية فضلا عن المهنية، لكن نسبة من يدفع المستحقات ضعيف جدا مقارنة بالعدد الكبير لهذه اللافتات.
ففي ببلدية قسنطينة، لم تتجاوز القيمة المالية لتحصيل هذا الرسم سوى 816 مليون سنتيم في حين أن الإيرادات المتوقع تحصيلها بناء على الإحصائيات التي عرضتها الإدارة المحلية، تتخطى 4.6 ملايير بفارق إجمالي يتجاوز 3.8 ملايير سنتيم، فيما تحصل بلدية حامة بوزيان 100 مليون سنتيم فقط من أصل 200 مليون سنتيم متوقعة.
و ببلدية الخروب، فإن قيمة الأموال غير المحصلة بهذا الخصوص، تجاوزت 1.3 مليار سنتيم إذ لم يتم تحصيل سوى 500 مليون سنتيم، فيما لم تحصل 9 بلديات المتبقية أي دينار، في حين أن المبالغ التي عرضتها مديرية الإدارة المحلية معتبرة ويمكن الاعتماد عليها ضمن الميزانية السنوية للتسيير.
وقدرت مديرية الإدارة المحلية إثر جمعها للمعلومات من مديرية الضرائب، بأن الرسم على العقار الخاص بأصحاب الملكيات وغير المبنية، والمفروض تحصيله في البلديات وفقا لما جاء في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يتجاوز 60 مليار سنتيم، في حين أن الرقم المتوقع لهذا العام لا يتخطى 800 مليون سنتيم، قبل أن تؤكد أنه وفي حال تحصيل الرسوم الستة الخاصة بالبلديات فإن الجباية المحلية سترتفع من 19.9 مليارا إلى 124 مليارا سنويا.
فعلى سبيل المثال، سترتفع جباية بلدية قسنطينة من 7.6 ملايير إلى 42.7 مليارا سنويا، أما ببلدية الخروب فسترتفع من 7.6 ملايير إلى 42.7 مليار سنتيم، علما أن عملية التحصيل ستنطلق ابتداء من العام المقبل بعد أن أطلقت مديرية الإدارة المحلية نظاما معلوماتيا يعنى بتسيير الجباية وتحصيل أموال الممتلكات المنتجة للدخل.
وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم المعنية بالتحصيل هي رسوم الإعلانات وعقود التعمير والإقامة فضلا عن رفع القمامة وإقامة الأفراح والحفلات، بالإضافة إلى الرسم العقاري.
لقمان/ق