أكدت نائبة مدير المنازعات بالمديرية الجهوية للجمارك، بوقلاح عبلة، في لقاء تخصصي نظم يوم أمس بمجلس قضاء قسنطينة، أن التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2022، أدرجت إجراءات تُسهل التصرف في البضائع المحجوزة.
و استهلت بوقلاح مداخلتها حول آليات التصرف في البضائع المحجوزة في إطار قانون الجمارك الجزائري، بالقول إن هذه البضائع يتم التصرف فيها حسب الكيفيات التي حددتها النصوص القانونية والتنظيمية، بهدف تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية وتحويل القيمة العينية للبضاعة إلى قيمة نقدية تستفيد منها خزينة الدولة، إضافة إلى تخفيف العبء عن المخازن وتأمينها.
ويتم التصرف في البضائع عبر البيع بالمزاد العلني، التنازل الودي، و الإتلاف، و ذلك بعد التدقيق في وضعياتها القانونية، وأضافت المتحدثة أن إدارة الجمارك تهدف إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للتكفل الجيد بالبضائع وتفادي تكدسها وتراكمها بالمخازن وكذا التخفيض من تكاليف الحفظ والتخزين.
من جهته قال النائب العام لدى مجلس القضاء، موسى عثمان، إن «أهم التعديلات التي وردت في قانون الجمارك، لها أهمية من حيث التصرف في الأشياء وفي البضائع المحجوزة من طرف الجمارك، وما تثيره من الكثير من الإشكالات والمشاكل القانونية».
كما تطرق ممثل المدير الجهوي للجمارك، محزن عبد الفتاح، إلى أهمية تسليط الضوء على الحجز الجمركي للبضائع، فيما أكد قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة، سكوح رضوان،  أن المشرع الجزائري حدد بموجب قانون الجمارك، إجراءات خاصة لمعاينة الجرائم الجمركية وخول للأعوان إما تحرير محضر حجز أو محضر معاينة أو معاينة المخالفات الجمركية بالطرق القانونية الأخرى، وتطرق ذات المتدخل لمختلف الشروط القانونية لمحضر الحجز الجمركي.
لينة دلول