يشتكي أصحاب المؤسسات المصغرة المختصة في صيانة وتهيئة المساحات الخضراء بقسنطينة، من عدم تحصلهم على مستحقاتهم المالية العالقة لدى مصالح البلدية، كما طالبوا بضرورة تطبيق تعليمة الوالي وتمديد عقودهم المنتهية إلى مدة ثلاث سنوات.
وذكر ممثلون عن أصحاب المؤسسات في اتصال بالنصر، بأن أزيد من 60 عامل أحيلوا على بطالة إجبارية، بعد أن قامت المؤسسة العمومية لتسيير المساحات الخضراء التابعة لبلدية قسنطينة، بإنهاء العقود لـ 15 مؤسسة مصغرة بعد انقضاء سنة من إبرامها، خلافا لتعليمة الوالي التي نصت على ضرورة إبرام عقود للمؤسسات لمدة ثلاث سنوات، حيث أكدوا بأنهم قاموا بمراسلة جميع الهيئات المعنية، لإيجاد حل لوضعيتهم خاصة وأن جلهم إطارات متحصلون على شهادات جامعية في تخصص البيئة والمحيط، لكن  دون جدوى على حد ذكرهم.
وأضاف محدثونا بأنهم قاموا طيلة سنة كاملة مضت، بتهيئة وصيانة جميع المساحات الخضراء الممتدة من طريق الصومام إلى الكيلومتر الرابع بالإضافة إلى محور جنان الزيتون إلى  المطار، دون أن يتلقوا أي من مستحقاتهم المالية، ما تسبب لغالبيتهم في وضعية مالية خانقة، ناهيك عن ما يقولون عنه الضغط الكبير الذي تمارسه البنوك ووكالات أونساج، التي تطالبهم بدفع أقساط مالية كما أنها أصبحت تهددهم في كل مرة بالمتابعات القضائية.
وشدد المعنيون على ضرورة تسديد المستحقات المالية العالقة لدى المصالح البلدية في القريب العاجل،كما طالبوا الوالي التدخل وتجديد العقود  بناء على ما تم الإتفاق عليه، خاصة وأنهم، كما يؤكدون اضطروا إلى الاستدانة، من أجل اقتناء عتاد إضافي لتدعيم الخدمات التي تقدمها مؤسساتهم.
للإشارة فقد حاولنا الإتصال، برئيس البلدية أو أحد نوابه للحصول على توضيحات لكن تعذر علينا ذلك.            لقمان/ق