يطالب معلمو محو الأمية بولاية قسنطينة، الجهات المعنية بتغيير طبيعة عقودهم وتمديدها إلى 12 شهرا، حتى يستفيدوا من مختلف العلاوات والمنح، وكذا يتمكنوا من المشاركة في مسابقات التوظيف بمديرية التربية، كما اشتكوا من تأخر صرف أجورهم.
وأكد ممثلون عن المعنيين ومعظمهم نساء، أن العديد منهم ينشط في تعليم الكبار وفقا للإستراتيجية الوطنية التي تم وضعها لمحو الأمية سنة 2008، ويبلغ عددهم 230 شخصا يعملون بعقود تتجدد كل سنة، إلى جانب تلقيهم أجور 10 أشهر عوضا عن 12 شهرا على مرتين، حسب تأكيدهم.
ويطالب المعنيون بتمديد عقد العمل إلى 12 شهرا، خصوصا أن العقد الحالي «حرمهم» من احتساب سنوات الخبرة عند توظيفهم بمؤسسات أخرى، كما يطالبون بالحصول على بعض المنح، مضيفين بأنهم يقومون بعملية تحسيس بأهمية الالتحاق بأقسام محو الأمية، إذ إنهم مطالبون بجمع 40 تلميذا في القسم، و رغم ذلك لم يأخذوا بعد أجرة شهر ديسمبر 2019، بحكم أن الميزانية التي أرسلتها وزارة التربية إلى الملحقة لا تغطي أجور 10 أشهر كاملة.
وأوضح مدير ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية بقسنطينة، حمادي حسين، أن تأخر صب أجرة الأعوان يعود إلى الإجراءات الإدارية المتبعة، فعند وصول الميزانية إلى وزارة التربية يتم تقسيمها على الملحقات والدواوين ومن ضمنها الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، ثم توزع على كامل ملحقات الوطن.
وتابع حمادي، أن ميزانية السنة التي تتلقاها الملحقة في شهر ماي تصب في حسابات الأعوان على فترتين الأولى في شهر ديسمبر وهي أجرة 3 أشهر من العمل، أما الدفعة الثانية التي تصب في شهر ماي فتخص الخدمات المقدمة بدءا من جانفي إلى غاية ماي، وبعدها بـ 15 يوما يتم صب أجرة شهري جوان وجويلية، بمجرد وصول إثبات الحضور الشهري إلى الملحقة.
أما في ما يخص أجرة ديسمبر 2019 التي لم يتلقاها الأعوان، فقال حمادي، إن السبب الرئيسي لذلك يعود لكون الميزانية المرسلة من طرف الوزارة لا تغطي أجرة أشهر الخدمة، أما بالنسبة لعدم تمديد العقود إلى 12 شهرا، فقال المتحدث، إن الأعوان يعملون وفقا للقانون المتعاقد عليه في إطار إستراتيجية 2008 والذي لم يتغير.
رميساء جبيل