أفاد مدير السكن بقسنطينة، أن البرامج التي استفادت منها الولاية في إطار الصيغة الثانية للترقوي المدعم تقدر بـ 4250 وحدة سكنية ، مشيرا إلى أن الأشغال جارية في 3080 وحدة ، في حين أن 1020 منها في طور إعداد رخص البناء للانطلاق في الإنجاز في أقرب الآجال، كما استلمت 150 شقة على مستوى القطب العمراني ماسينسيا، مؤكدا أن عملية تطهير القوائم جارية في مشاريع الترقوي القديمة بالرتبة.  
وذكر مدير السكن دحماني موسى، في لقاء بالنصر، أن مشاريع الترقوي المدعم على مستوى القطب العمراني الجديد بالرتبة ببلدية ديدوش مراد، قد عرفت بداية خاطئة في السابق، حيث لم يتم إعداد دراسة مسبقة للقوائم  ووجه المواطنون عشوائيا إليها، لكن الكثير من سكان قسنطينة رفضوا الاستفادة في تلك المنطقة.
 و تم، وفق المتحدث، الشروع في تطهير القوائم، حيث تم تعويض الرافضين منهم  بمكتتبين من بلدية الحامة وجزء تبقى سيتم تعويضهم من دائرة قسنطينة، حيث قال، إنه قد تم الإعلان عبر مختلف الوسائط بناء على تعليمات من الوالي، أن كل من لم يقدم ملفه فإنه سيقصى من القائمة، مبرزا أنه لا يمكن الحديث عن شخص مستفيد إلا  بعد تحويل ملفه إلى الصندوق الوطني للسكن للاستفادة من شهادة الحصول على إعانة الدولة ثم بعد ذلك، مثلما أكد،  يتم الانتقال إلى مرحلة إبرام عقد البيع على التصاميم.
وأكد المتحدث، بخصوص دفع أموال من طرف المكتتبين إلى المرقين، أن أي مرقي ليس له الحق في أخذ الأموال من المواطنين، «فهو أمر غير قانوني  وقوانين الترقية العقارية واضحة وتمنع أي  تسبيق قبل إبرام عقد البيع على التصاميم»، كما أن القوانين وفق مدير السكن، تؤكد بأن الأموال  المتبقية تدفع بحسب تقدم مراحل الإنجاز ، مؤكدا أن مصالحه وقفت على حالات دفعت أموالا لمرقين، وهي في الأساس لا توجد في القائمة ليكون مصيرها التوجه إلى العدالة لاسترجاع الأموال.
وقال المتحدث، إن صيغة الترقوي المدعم 2 ، جاءت لمعالجة الاختلالات في الصيغ الماضية على غرار الترقوي المدعم 1 و التساهمي،  لكن ورغم ذلك فقد وقفنا  على 3 حالات دفعوا أموالا لمرقين في هذا النمط الجديد، الذي حول المرقي إلى مقاول، يتحصل على أمواله  من الدولة ممثلة في الصندوق الوطني للسكن، بحسب تقدم الأشغال ، كما أكد أنه وحتى في حال تأخر المشروع أو نزع الأرضية للمرقي، فإن أموال المكتتبين تبقى لدى صندوق السكن حماية لمصالح الجميع ومنعا لأي تجاوزات. ولفت مدير السكن، إلى أن الولاية تتوفر على حصة تقدر بـ 4250  في صيغة الترقوي المدعم 2 ، حيث تم إدماج جزء من المشاريع القديمة التي لم تنطلق ضمن الصيغة الجديدة، في حين تحصلت الولاية على برامج في سنوات 2018 و 2019 ، 2020 ، لكن في هذا العام «لم نتحصل على أي حصة جديدة»، باستثناء 200 إعانة من الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية.
وماتزال الإجراءات الإدارية جارية فضلا عن عمليات إعداد القوائم، حيث قال السيد دحماني، أنها اكتملت على مستوى الخروب وما تزال في طور الإعداد في دائرة قسنطينة ، مشيرا إلى إجراء  أكثر من 30 مع مختلف الفاعلين لتذليل العقبات، كما أكد  المتحدث أن قوائم الترقوي المدعم بالصيغة الجديدة، يجب أن تكون مكتملة حتى تنطلق الأشغال بشكل جيد. وبلغة الأرقام، أوضح مدير السكن، أن 1000 وحدة سكنية تم تحويلها من البرنامج القديم للترقوي المدعم إلى الجديد وذلك لعدم تعيين المرقين المكلفين بالإنجاز ، أما  بالنسبة للأشغال فقد انطلقت في 3080 وحدة  سكنية ، في حين أن 1020 وحدة في طور الإعداد لرخص البناء المتعلقة بها، كما انتهت بمشروع 150 سكن على مستوى  القطب العمراني ماسينيسا بالخروب. وقد أسندت إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري 460+250 وحدة،  أما الوكالة العقارية فقد تحصلت على 200  وحدة والإجراءات جارية  لإعداد العقود ، أما ما تبقى وفق مدير السكن، فهي  موزعة على مرقين خواص، مشيرا إلى أن غالبية هذه المشاريع تجسد على مستوى المقاطعة الإدارية علي
 منجلي.
لقمان/ق