جدد مستثمرون في مختلف القطاعات  بقسنطينة، مطلب الاستفادة من أوعية عقارية لتجسيد مشاريعهم، فيما أكد الوالي أن السلطات المحلية في انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد في الأيام المقبلة لمعرفة كيفية تسوية هذا الملف، كما دعاهم إلى التقرب إلى مصالحه لتذليل كل العقبات المسجلة ميدانيا.   
ونظمت، أمس، ولاية قسنطينة، بمناسبة ستينية عيد الاستقلال الوطني، أبوابا مفتوحة حول قطاع الصناعة، فضلا عن الطاقة والمناجم، حيث حضر المعرض مؤسسات اقتصادية وعمومية وخاصة، كما تم من خلالها تقديم تجارب ونماذج لشركات محلية ناجحة.
وجدد عدد من المستثمرين طلب الاستفادة من أوعية عقارية لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية الناجحة، حيث اشتكوا من تكاليف الإيجار والتنقل بوحداتهم الانتاجية من مكان لآخر، كما برزت خلال العروض المقدمة أفكار وخدمات جديدة لمستثمرين من شأنها أن تحرك الاقتصاد الوطني، لكن عائق الأرضيات حال دون تجسيدها في الواقع أو توسعة المشاريع الحالية، فيما طرح آخرون مشكلة المواد الأولية.
وتحدث مستثمرون، آخرون عن ضرورة تشجيع المنتوج الوطني ومساعدتهم على تصدير منتجاتهم، لاسيما في الأسواق الأفريقية، حيث أكد الوالي إن إستراتيجية الدولة الجزائرية، تتجه نحو تثمين المنتج المحلي وتصديره نحو الخارج، كما دعا المستثمرين إلى التقدم إلى مصالحه من أجل تذليل كل العقبات التي تواجههم.
وطالبت مستثمرة خاصة نيابة عن زملاء لها، من الوالي بضرورة إعادة النظر في  دراسة مكتب الدراسات الفرنسي سمكسول والذي صنف فيه مناطق الانزلاقات بمدينة قسنطينة، إذ ذكرت أنها اشترت قطعة أرضية بزواغي لإقامة مشروع استثماري، غير أنها منعت من إنجازه بسبب تصنيف تلك المنطقة في الخانة الحمراء، مشيرة إلى أنها استعانت بخبرة وطنية وأثبتت لها أن الوعاء صالح للبناء، فيما طلب الوالي منها، أن تتقدم إلى مصالحه وتقدم ملفا كاملا حول المشروع من أجل دراسته واتخاذ القرار المناسب.
وفي ما يخص مشكلة الوعاء العقاري، فقد ذكر جاري، أن السلطات المحلية في انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد، والذي هو محل مناقشة حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حيث قال إن القانون سيمنح صلاحية منح العقار للولاة أو إلى هيئات عمومية أخرى، مشيرا إلى إمكانية الإفراج عنه في الأيام المقبلة، وبعده سيتم الفصل في كل الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
لقمان/ق