تجمع صباح أمس عدد من المكتتبين بمشروع 450 سكنا تساهميا ببلدية الخروب، أمام مقر ولاية قسنطينة بحي الدقسي، للمطالبة بتدخل المنتخبين الولائيين لإيجاد حل بخصوص التأخر في المشروع السكني المسجلين ضمنه و المنجز من طرف مؤسسة «أومنيبات» التي يرأسها رئيس المجلس الشعبي الولائي.
المحتجون رفعوا لافتات طالبوا  من خلالها وزارة السكن بالتدخل لوضع حد لما أسموه معاناة 450 عائلة منذ 15 سنة، كما طالبوا المنتخبين الولائيين بإيجاد حل ،
و رفعوا شعارات و رددوا هتافات ضد رئيس المجلس الشعبي الولائي، و تساءلوا عن أسباب «عدم تحرك السلطات المعنية لإيجاد حل لمعاناتهم».
و قال المحتجون أنه تم استقبالهم قبل حوالي شهر من قبل الأمين العام لوزارة السكن و قدمت لهم وعود بحل مشكلتهم بشكل نهائي قريبا، غير أن لا شيء تغير منذ ذلك الوقت، و انقطعت جميع الاتصالات حسبهم مع الوزارة، و أضاف المحتجون بأنهم اعتبروا الاتفاق الذي حصل بين وزارة السكن و مؤسسة «أومنيبات»، قبل عدة أشهر، و القاضي بتسليم 300 سكن نهاية شهر جويلية الحالي، و 70 أخرى في نهاية سبتمبر، إضافة إلى تسليم بقية الشقق أواخر شهر مارس من سنة 2016، مع تنازلهم عن الأشغال النهائية داخل السكنات، بمثابة قرار نهائي من الوزارة و سيتم تنفيذه، غير أن هذه الالتزامات، لم تتم حسبهم.
بالمقابل قال رئيس مؤسسة «أومنيبات»، بأن الاحتجاج الذي قام به المكتتبون، أصبح بمثابة مطالب سياسية، بما أنهم طالبوا برحيله من رئاسة المجلس الشعبي الولائي، و حاولوا مقابلة المنتخبين، من أجل حثهم على حد تأكيده، على سحب الثقة منه، مضيفا بأنه فيما يتعلق بمشروع 450 سكن تساهمي فالأشغال تسير وفق إمكانات المؤسسة التي يشرف عليها، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يقومون بالاحتجاجات لا يمثلون 450 مكتتبا.
عبد الرزاق.م