وجّهت النائبة عن حزب جبهة العدالة و التنمية مريم دراحي سؤالا كتابيا لوزير الداخلية و الجماعات المحلية، تطالب فيه بفتح تحقيق في التجاوزات التي تقول أنها وقعت خلال المزايدة العلنية التي قامت بها مؤخرا مؤسسة تسيير سوق الجملة للخضر و الفواكه بقسنطينة.
و ذكرت النائبة في سؤالها المؤرخ في 30 جوان الماضي أن مؤسسة تسيير سوق الخضر و الفواكه بالبوليغون، وقعت في عدد من «التجاوزات» خلال عملية منح 48 مربعا بالسوق، بإدراج أسماء لأشخاص لا يحوزون، حسبها، على سجلات تجارية، إلى جانب آخرين يحوزون سجلا لنشاطات تجارية متنقلة، و هو ما يُعدّ، برأي النائبة، تجاوزا يخالف القانون المعمول به.
و أضافت المنتخبة عن حزب جبهة العدالة والتنمية، أنه كان من المفترض توجيه المربعات المذكورة لامتصاص فائض التجار داخل السوق و الذين يملكون سجلات تجارية بالجملة، مشفوعة بقرارات استفادة مُنحت لهم من طرف مؤسسة تسيير السوق سنة 2008، قبل أن يتم التراجع عن هذا القرار و تنظم مزايدة لتأجير المربعات قبل أيام بمقر المجلس الشعبي البلدي، و طالبت البرلمانية بإيفاد لجنة تحقيق من أجل إعادة النظر في المزايدة، إلى جانب ضرورة إشراك فدرالية تجار الجملة في اتخاذ القرارات التي تخص التجار.
 عبد الله.ب