أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس، حكما بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، في حق شخص اتهم بمحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، بعد أن وجه عدة ضربات بالسكين لأحد جيرانه على مستوى حي جبل الوحش، مسببا له جروحا خطيرة.
و قد دارت أحداث هذه الواقعة على مستوى إحدى عمارات الحي المذكور، و ذلك في أحد أيام شهر رمضان و بالتحديد يوم 8 جوان 2016، فقبل أذان المغرب، عاد الضحية إلى منزل والده من أجل تناول وجبة الفطور رفقة العائلة و ركن السيارة في انتظار وصول شقيقته، ليجد في انتظاره المتهم «ب.خ» 32 سنة، و الذي كان قد دخل معه في مناوشات، يوما واحدا قبل الحادثة بسبب خلاف حول أماكن الركن بحظيرة السيارات الواقعة أمام العمارات التي يقطنان بها، و فور نزوله من السيارة، هاجمه المتهم و وجه له عدة ضربات بواسطة سكين، ليفر بعدها أمام صراخ أخت الضحية و بعض الجيران.
بعد ذلك تدخل أحد الجيران و هو طبيب جراح، و قام بنقل الضحية إلى المستشفى، أين أجريت له عملية جراحية على مستوى الرجل، بعد أن تسببت له إحدى الضربات فوق الركبة اليسرى في انقطاع للوتر العضلي و العضلة الأمامية للفخذ، فيما كانت ضربتان أخريان على مستوى الصدر و الكتف، و وصل عدد الأقطاب بهما إلى 14 بكل جرح، بالإضافة إلى ضربة رابعة بثلاثة أقطاب، و قد مكث الضحية لعدة أيام بالمستشفى، و منح له عجز لمدة 45 يوما، فيما غاب لعدة أشهر عن العمل، أما المتهم فقد فر بعد ارتكابه لفعلته، و لم يظهر إلا بعد 5 أيام من تاريخ الحادثة.
الضحية الذي حضر جلسة المحاكمة، صرح بأنه كان يعتقد بأن الضربات ستتسبب في قتله، و أخذ حينها في ترديد الشهادتين، مؤكدا بأن المتهم ترصد له أمام العمارة، بسبب الخلاف الذي دار بينهما يوما واحدا قبل الواقعة، و أشار أيضا إلى أنه لا يزال يعاني من آثار الضربة على مستوى الرجل، حيث يخضع للعلاج بسببها إلى غاية الوقت الحالي، أما المتهم فقد نفى فعلته أمام المحكمة، حيث تمسك بإنكارها خلال جميع مراحل التحقيق، و أكد بأنه لم يكن متواجدا بمسرح الجريمة، حيث سافر، حسب تأكيده، إلى وادي سوف يوم الحادثة، و قال بأن الضحية وجه له تلك التهم بسبب خلافات سابقة بينهما.
و قد طالب ممثل النيابة العامة، تسليط عقوبة السجن 20 سنة نافذة ضد المتهم، فيما قررت المحكمة معاقبة المتهم بـ 15 سنة سجنا نافذا، و تقديم تعويض مالي بـ 70 مليون سنتيم للضحية.                  ق.م