كشف أطباء في اختصاص طب الأعصاب، عن وجود شبكات تستغل مرضى يعانون من أمراض عقلية و نفسية، في استخراج عدة وصفات في الشهر الواحد، لشراء المؤثرات العقلية بشكل شبه مقنن من الصيدليات لإعادة ترويجها
و المتاجرة بها لدى شبكات ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية.
و استنادا لمصادرنا، فقد اكتشف أطباء مؤخرا بعنابة تقدم مرضى من ولايات مجاورة من أجل إجراء معاينة طبية و الحصول على وصفة لشراء أدوية الأمراض العقلية على أساس أنهم يتعاطونها باستمرار، و أوضح طبيب في حديث للنصر، بأن مريضا يعاني من مرض عصبي، حاول الحصول على وصفة طبية و لدى الحديث معه و دون أن يعي أخرج وصفات طبيبة أظهرت بعد الاطلاع عليها بأنها لأطباء من مختلف ولايات الوطن منها العاصمة، و تبين من خلال النظر في التواريخ، بأنها موصوفة في نفس الشهر.
و أشار المتحدث، إلى أنه تأكد من بعض زملائه الأطباء، بأنه قد تمت معاينة نفس المريض و أعطيت له وصفة تتضمن أدوية الأمراض العصبية و العقلية. و حسب مصدرنا، فإنه ينتظر أن تتحرك مصالح الأمن  للتحقيق بعد إخطارها بالموضوع، استغلالا للمعلومات الموجودة للوصول إلى هوية الأشخاص الذين يستغلون المرضى للحصول على المؤثرات العقلية بطرق ملتوية.      
و وفقا لمصادرنا، فقد أصبح وصف أدوية الأمراض العقلية يستدعي التأكد من محل إقامة المريض، و مسار مرضه و الطبيب المعالج و غيرها من التفاصيل، لمنع استغلال وصفات الأطباء في شراء الدواء من الصيدليات و إعادة بيعه في السوق السوداء على أساس أقراص مهلوسة، إلى جانب وجود متابعة من قبل مجلس أخلاقيات الطب و الصيدلة و كذا مصالح الضمان الاجتماعي.
كما طرح أطباء مشكل إلزام المصابين بأمراض عصبية، بشراء الأدوية من الصيدليات التي تقع في تراب الولاية حسب عنوان بطاقة الشفاء، رغم تغيير المرضى لمحل سكناهم، آو تواجدهم لفترة مؤقتة في ولاية ما، و هو ما يُكبد المرضى عناء التنقل إلى الولايات محل إقامتهم السابقة لشراء الوصفة، لفرض مصالح الضمان الاجتماعي على الصيدليات، بيع دواء الأمراض العصبية و النفسية بنفس الولاية التي استخرجت منها بطاقة الشفاء.
و في هذا الشأن دعا أطباء وزارة التشغيل و الضمان الاجتماعي، مراجعة هذا الإجراء، لأنه لا يساهم في ضمان الرقابة عن وصف الأدوية أو استعمالاتها غير القانون، بل يمكن للشبكات الإجرامية التي تتاجر بالمؤثرات العقلية، شراء الأدوية من الصيدليات بعدة وصفات حقيقية دون استخدام بطاقة الشفاء و من ولايات مختلفة، مطالبين بإدراج مرضى الأعصاب في قاعدة بيانات وطنية يمكن من خلالها شراء الدواء من حيث أراد و مرة وحدة حسب صلاحية الوصفة، و لا يمكن استغلال وصفات طبية أخرى للشراء.
و في سياق متصل، أصبحت العائلات التي يعاني بعض أفرادها من أمراض عصبية و نفسية حسب ما صرح به بعضهم للنصر، يأخذون احتياطات زائدة في شراء الأدوية و نقلها من ولاية إلى ولاية، يجبرون على تصوير الوصفات الطبية مع علب الأدوية، لتبرير حملها عن التفتيش في الحواجز الأمنية، بالإضافة إلى الحساسية التي تلقونها في الصيدليات، على أنهم شبهة أو خطر في حال بيعهم الأدوية، و يجبرون على تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و الإمضاء في السجل، على أنه قام بشراء الدواء من تلك الصيدلية، كون سجل الصيدلي يخضع لمراقبة مصالح الدرك
 و الشرطة بصفة دورية.
حسين دريدح