إسقــــاط 800 اسم نهائيـــا من قائمة
 7 آلاف سكــــن بعنـــابــــــة
كشفت المراحل الأخيرة من متابعة ملف  7000 وحدة سكنية بعنابة  تزامنا و إنهاء القرعة والتي اختتمت بحي الميناديا، عن تجاوزات كبيرة في إعداد القوائم،  حيث أسقطت لجنة الإشراف على  مهمة التحقيق أكثر من 800 اسم بصفة نهائية، ممن تحايلوا بالتزوير والتصريح الكاذب،  حتى يكتشف أمر امتلاكهم لعقارات داخل وخارج الوطن.
واستنادا لمدير السكن معمر بوخالفة في حديث للنصر، فالرقم مرشح للارتفاع مع الانطلاق في دراسة ملفات المُحالين عن الاستمارة من المشكوك في وضعيتهم والبالغ عددهم 2000 مستفيد،  حيث ستنطلق عملية البث فيها بالاستعانة بالمعلومات التي توصل إليها المحقوقون بداية من يوم الأحد برئاسة والي الولاية والأعضاء المٌعينون بمرسوم تنفيدي ليكونوا ضمن لجنة الطعون الولائية ،  و سيتم الاستعانة بمختلف الأجهزة لمعرفة الوضعيات  الاجتماعية بشكل أعمق ،  مع مراسلة حتى الولايات المجاورة للتأكد من ملكية العقارات.  
وسط مفارقات عجيبة، عرى التدقيق والتحقيق في هذه الحصة حقائق كبيرة، سواء تعلق الأمر بكيفيات إعداد  القائمة الاسمية  نظرا لحجم التجاوزات حسب تصريح الوالي السابق،أو محاولات الوصول إلى لاستفادة غير المستحقة عن طريق  التصريحات الكاذبة والتزوير المفضوح  ، رغم امتلاك الحالات «المشبوهة « لعقارات ومساكن، تسقط حق الحصول على سكن اجتماعي.   
النصر حضرت أمس جانبا من مجريات عملية التحقيق الشفهي مع عدد من  المستفيدين، حيث اقتربنا من المسؤولين عن عملية التوزيع، لنتعرف على  الأسئلة التي توجه لأصحاب الاستفادات ، وكانت الكثير من الإجابات صادمة، وغير صحيحة، حيث حاول مستجوبون إخفاء حقيقة وضعيتهم الاجتماعية، منهم شخص يقول بأنه يسكن لدى عمه ولدى محاصرة  مدير السكن له   بالحديث، رفض الكشف عن عنوانه الحقيقي الذي يقيم فيه لإرسال لجنة للتأكد من ذلك، شخص آخر يُقيم في بلدية الشط، يقول بأنه مقيم مع والديه بحي الميناديا، أحاله المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقارية على التحقيق، للتأكد إذا كان السكن الذي يقيم فيه حاليا ملكه، امرأة أيضا ترفض إجراء القرعة وتريد الحصول على سكنيين لها ولابنها المتزوج  الذي يشاركها نفس الشقة،  فيما رفض  آخر   حسب مدير السكن مغادرة بيته الفوضوي بسيدي عيسى، وترحليه إلى سكن اجتماعي بذراع الريش، مطالبا بسكن بنفس المنطقة التي يرفض مغادرتها.         
حالة وقفنا عليها على المباشر عند رجوع لجنة التأكد من المعلومات إلى قاعة الجسر الأبيض، تتعلق  بسيدة تقيم بمفردها بشقة متكونة من أربع غرف كونها الوريثة الوحيدة،  حيث حاولت التحايل من أجل الحصول على سكن اجتماعي. و أوضح مدير السكن بأن المقيمين في الأقبية بحي الميناديا، سيتم التكفل بهم في إطار برنامج السكن الهش والقصديري، بشرط التنازل على الأقبية وتسليم المفاتيح في محضر رسمي، مقابل الترحيل.
وكشف المدير العام ديوان الترقية والتسيير العقاري عبد الكريم بن شادي عن وجود  تجاوزات، أيضا في حصة واد القبة، حيث تمكن 14 مستفيدا فقط من المرور إلى القرعة، من أصل 60 اسما،  فيما أحيل البقية لملء الاستمارة للنظر في وضعيتهم أمام لجنة الطعون.   
وحسب مصادر النصر  فقج عاد والي عنابة توفيق مزهود، لتوضيح الأمر في ما يتعلق بإعادة الصلاحيات لرئيس الدائرة في ملف السكن، معتبرا أن تصريحه قد  أسيئ فهمه، كون رئيس الدائرة أو لجنة السكن لهما صلاحية إعداد القائمة الأولية، وتعويض المسقطين منها من الأسماء الاحتياطية ، أما عملية التوزيع ودراسة الطعون والتحقيق،  فهي من صلاحية لجنة الطعون الذي يرأسها والي الولاية، ويكون فيها مدير السكن عضوا، إلى جانب مدير الترقية والتسيير العقاري، ومدير النشاط الاجتماعي. ومن أجل توضح الأمر وإعطاء أكثر تفاصيل حول عملية التوزيع، طالب الوالي من المدير العام لديوان الترقية، النزول في حصة عبر الإذاعة المحلية لشرح  الأمر للمواطنين.     
كما أن الإجراءات التي اتخذت على مستوى قاعة الجسر الأبيض بالاستعانة بقاعة بيانات رقمية للتحقيق في وضعيته كل مستفيد، سمحت باسترجاع عدد كبير من السكنات من المتحايلين، قد تتجاوز بعد دراسة الاستمارات 1300 سكن، ستوجه لأصحاب الطعون بعد دراستها، والمقدر عددها بـ 8 آلاف طعن.    
حسين دريدح