أدانت أمس الأول محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي الشاب (ق.ص) في العقد الثالث من العمر، بعقوبة 3 سنوات حبسا منها 18 شهرا موقوفة التنفيذ، بعد أن وجهت له تهمتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وبرأت هيئة المحكمة ساحة والده (ق.ع) في العقد السادس من العمر من التهم نفسها الموجهة لابنه، بعد أن التمس ممثل النيابة إدانتهما بعقوبة 7 سنوات سجنا. القضية ترجع لمنتصف شهر أوت من السنة المنقضية، عندما حضّر المتهم المدان ملفا للاستفادة من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” محددا اختصاصه بتربية الأبقار. المتهم الابن أدرج ضمن الملف الذي تقدم به لوكالة “أونساج” الولائية عقدا لكراء مستودع، ليتم المصادقة على الملف وتحويله للوكالة البنكية بغرض منح الإعانة المالية لصاحب الملف، غير أن القائمين على البنك شككوا في عقد الكراء، والذي اتضح بعد التحريات بأنه مستنسخ وتم تزويره على أساس أنه محرر من طرف أحد الموثقين بعين فكرون. الموثق الضحية كشف هو الآخر أثناء التحقيقات بأن سجله لا يحتوي على العقد المزور، والمتهم قام باستنساخه ووضع اسمه عليه. التحريات الأمنية خلصت إلى توجيه أصابع الاتهام للشاب ووالده، بالنظر لأن العقد حدد بأن المستودع المستأجر يرجع للوالد والذي قام بكرائه بحسب ما تم تزويره لابنه، غير أنه وأمام هيئة المحكمة أنكر التهم المنسوبة إليه، لتتم تبرئته ويدان ابنه الذي اتضح بأنه من قام باستنساخ العقد دون علم
 الوالد.
أحمد ذيب