قضت، أول أمس، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، بإدانة الشاب (ب.م) من مواليد سنة 1993 بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، بعد أن تمت متابعته بجنايتي الاشتراك في جمعية أشرار والسرقة بالتعدد والعنف واستحضار مركبة، والتمست ممثلة النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع الحجر القانوني على المتهم.
المتهم ومن خلال أوراق الملف تورط رفقة شريكه في الجريمة المسمى (ل.خ)، الذي  أدين في وقت سابق بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ، في استهداف الحقائب النسوية لسيدات وفتيات مدينة عين البيضاء، واللذان زرعا الرعب وسط النسوة في ظل قيامهما بخطف الحقائب اليدوية، حتى لو اقتضى منهما ذلك اللجوء لاستعمال العنف، والفرار لوجهات مجهولة.
وتورط المتهم رفقة شريكه في قضيتين قاما بارتكابها يومي التاسع والرابع والعشرين من شهر جوان المنقضي،  حيث  تورطا في القضية الأولى بترصد الضحية المسماة (م.ص) حتى مغادرتها لورشتها الخاصة بالخياطة بحي الموقع الأول وسط مدينة عين البيضاء، أين كانت منشغلة بإخراج مفاتيح باب ورشتها الحديدي، ليقوم شريك المتهم الحالي بخطف حقيبتها وساعده المتهم المدعو (ب.م) بالفرار، باستعمال دراجة نارية من نوع «نينجا» بيضاء اللون، أما القضية الثانية، فقد التي حركت الرأي العام المحلي الذي طالب بتدخل عاجل لمصالح الأمن لتوقيف الجناة ، بعد أن رصدت كاميرا مراقبة لمنزل مجاور لعيادة الأمل بتعاونية الرائد، الشابان وهما يقومان بالسطو على حقيبة الفتاة المسماة (ح.ص)، و التي ظلت متمسكة بحقيبتها، غير أن المتهمين قاما بجرها لأزيد من 300 متر في الوقت الذي هرع سكان الحي بمطاردتهما لتحرير الفتاة، حيث نجحوا  في القبض على مرافق صاحب الدراجة المتهم الذين أدين سابقا، فيما نجح المتهم الحالي بالفرار تاركا وراءه الدراجة النارية التي اتضح بأنها لشريكه الأول.
ممثلة النيابة العامة وفي مرافعتها أكدت بأن القضية  أثارت الرأي العام ، والمتهم الآخر اعترف بأن المتهم الحالي شريكه في الجريمة ، ووالد المتهم الحالي أكد بأن  من ظهر في لقطات الفيديو الملتقطة عن طريق كاميرات المراقبة بإحدى السكنات هو ابنه ، وبينت المتحدثة بأن إنكار المتهم ما هو إلا وسيلة للتهريب من الجرم الثابت في حقه، وبينت بأن الضحية (ص.و) منحت عجزا عن العمل بـ15 يوما، بسبب الكدمات التي تعرضت لها نتيجة جرها.
 أحمد ذيب