كشف متطوعون مع الهلال الأحمر الجزائري و جمعيات خيرية أخرى، عن تكفلهم بدفن عدة جثث لرعايا لاجئين من دول الساحل، تبقى مدة طويلة على مستوى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي، دون التمكن من تسليمها إلى عائلاتهم بالدول الإفريقية المجاورة، كونهم نازحون لا توجد عناوين لتوصيلها، إلى جانب دفن أشخاص جزائريين من دون مأوى، تخلى عنهم ذووهم و  يرفضون حتى التكفل بمراسيم جنازتهم بعد إبلاغهم.  
و يضيف متحدثون، بأن مصالح المستشفى الجامعي و كذا المصالح المختصة، تتصل بهم في كل مرة من أجل تهيئة مكان الدفن على مستوى مقبرة بوقنطاس و كذا التكفل بتغسيلهم و تكفينهم وفقا للشريعة الإسلامية، قبل دفنهم بالتنسيق مع المصالح الأمنية التي تسهل إجراءات الدفن حتى لا تبقى  جثث المتوفين لأشهر على مستوى مصلحة، دون إيجاد طريقة لتسليمها إلى ذويهم، مما يؤدي إلى دفنهم أحيانا دون معرفة الهوية الحقيقية أو أسمائهم.
و تشير مصادرنا، إلى أن حالات معظم الجثث لأشخاص مرضى يتم العثور عليهم ميتين أو يفارقون الحياة في المستشفى نتيجة لأمراض مختلفة يصابون بها، بسبب فرارهم من مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة  لهم و التي تكون تحت مراقبة الأطباء و يتم التكفل بهم من خلال تقديم الوجبات الساخنة و الأغطية و جميع المساعدات، غير أنهم يفضلون التسول و المبيت تحت الجسور بدل التقرب من الجمعيات و التنظيمات الخيرية للتكفل بهم، على غرار الهلال الأحمر الجزائري و رغم عديد المساعدات و الحلول التي تقدمها السلطات المحلية بتعليمات من الحكومة، لتوفير الظروف الإنسانية الملائمة لاستضافة هؤلاء اللاجئين، غير أنهم يرفضون البقاء في مراكز الإيواء، على غرار ما حدث قبل نحو 3 سنوات بعنابة، حيث قاموا بكسر البوابة الرئيسية لمصنع الخشب المغلق بطريق البوني و الذي حُول إلى مركز تجميع و إيواء، احتجاجا على طول مدة مكوثهم بالمركز، بهدف الضغط على المصالح المعنية للسماح لهم بالتسول.
و قد استأنفت السلطات المحلية لولاية عنابة، أول أمس، عملية تجميع و ترحيل النازحين الأفارقة المتسولين بالشوارع، في إطار التكفل بهم  و حمايتهم من الظروف المناخية الصعبة مع انخفاض درجة الحرارة بسبب تعرض بعضهم لأمراض، لنلقهم إلى مراكز العبور على غرار مركز ولاية سطيف بالجهة الشرقية، تمهيدا لتحويلهم إلى الولايات الحدودية القريبة من بلدانهم الأصلية كالنيجر و مالي، تطبيقا لمراسلة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لولاة الجمهورية.  
و أسفرت عملية الجمع التي قامت بها المصالح الأمنية بالتنسيق مع الهلال الأحمر و الحماية المدنية،  عن تحويل 42 رعية من مالي و النيجر، بينهم امرأة مريضة رفقة ابنها تم التكفل بها صحيا، إلى مركز الجمع بمقر شركة الخشب سابقا بطريق البوني، كانوا يقيمون تحت الجسور، و يقصدون يوميا شوارع وسط المدينة و الطرقات السريعة للتسول، كما يفضلون البقاء بعنابة و يرفضون ترحيلهم لركوب قوارب الهجرة السرية.
و قد أحصت المصالح المعنية خلال 2018، جمع أزيد من 600 رعية بينهم أطفال قصر و رضع تم ترحيلهم على متن حافلات، بمرافقة أطباء و مسعفين إلى غاية الحدود الجنوبية للبلاد، حيث تُكلف عملية النقل و الرعاية الصحية و تقديم مختلف المساعدات، أموالا كبيرة تنفقها الدولة على الرعايا النازحين من دول الساحل في إطار عملها الإنساني.  
من جهة أخرى، تحدث أحد المتطوعين من الذين يتكفلون بدفن الجثث التي تبقى بمصلحة المستشفى، للنصر، عن قصص مؤسفة وقعت مع أشخاص توفوا و رفض ذويهم التكفل بدفنهم، منهم سيدة تبلغ من العمر 64 سنة، عاشت لسنوات في مركز الأشخاص بدون مأوى و لدى خروج اسمها في القائمة الأخيرة للسكن الاجتماعي 7000 سكن ببلدية عنابة، اتصل بها ابنها و ابنتها من أجل أخذ ذلك السكن و بعد أشهر فقط توفيت و هو ما يُسقط حقها في إتمام إجراءات استلام المفاتيح و لدى إعلامهم بوفاتها، رفضوا استلام جثتها و التكفل بدفنها، لتقوم السلطات بمساعدة المتطوعين بدفنها مع حالات مماثلة تبقى بمصلحة حفظ الجثث، تدفن بنفس الإجراءات التي تتم مع الرعايا الأفارقة عن طريق الاستعانة بجمعيات خيرية تتكفل بمراسيم الجنائز.   
حسين دريدح