أدانت، أمس، محكمة الجنح بسكيكدة، امرأة مستفيدة من العفو الرئاسي و مطلقة تدعى (س.ك) 43 سنة، بأربع سنوات حبسا نافذا و مليار سنتيم، وتعويض قدره مليار سنتيم للضحية، على خلفية متابعتها بجنحة النصب، فيما نطقت ببراءة المتهمة الثانية (س.م) من جنحة المشاركة في قضية راح ضحيتها جزار و صاحب مطعم ببلدية الحدائق، سلبت منه المتهمة الرئيسية مليار سنتيم، بينما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة خمسة سنوات للمتهمة الأولى و ثلاث سنوات للمتهمة الثانية.
حيثيات القضية تعود إلى الصائفة الماضية، عندما تم الإفراج عن المتهمة الرئيسية في إطار العفو الرئاسي، لتعود إلى نشاطها المعتاد المتمثل في النصب على التجار و أصحاب المال، حيث نسجت سيناريو من أجل النصب على جزار و صاحب مطعم ببلدية الحدائق، بعد أن قصدت المطعم و قدمت نفسها على أساس أنها زبونة و أدعت حينها بأنها طبيبة أسنان بالعيادة المتعددة الخدمات بحي 700 مسكن بعاصمة الولاية.
المتهمة طلبت من صاحب المطعم مساعدتها بالمال، بغرض فتح عيادة خاصة في طب الأسنان و لأجل هذا الغرض طلبت من صاحب المطعم أن يقرضها 1.4 مليار سنتيم، فوافق الضحية على أن يمنحها المبلغ على 15 دفعة.
أثناء المحاكمة اعترفت المتهمة الرئيسية بالجرم المنسوب إليها، و صرحت بأنها فعلا طلبت من صاحب المطعم المبلغ المذكور، كما أن الأخير طلب بدوره من المتهمة التوسط له لمساعدته على علاج ابن شقيقته، مضيفة بأنها عادت و اعترفت للضحية بحقيقة هويتها و شخصيتها، مصرحة بأن الضحية طلب منها الزواج و رافقته إلى عدة ولايات رفقة المتهمة الثانية.
الضحية من جانبه أكد في تصريحاته، على أنه تعرض إلى عملية نصب و احتيال من التهمة، بعد أن زعمت بأنها طبيبة أسنان و طلبت منه أن يساعدها بالمال لفتح عيادة خاصة، فصدقها و وافق على طلبها، حيث سلمها مبلغ مليار و 400 مليون سنتيم.
كمال واسطة