تدعمت بلديات ولاية قالمة، مؤخرا، بموارد مالية معتبرة لإنجاز مشاريع تنموية لها انعكاسات إيجابية على الحياة اليومية للمواطنين.
و يختلف حجم الإعانات من بلدية لأخرى حسب نوعية المشاريع المقترحة، التي يعول عليها السكان كثيرا لتحسين ظروف المعيشة و إطار الحياة العامة الذي عرف تدهورا كبيرا في السنوات الأخيرة.  
و تأتي مشاريع فك العزلة عن المناطق الريفية و الربط بشبكة الغاز الطبيعي و الكهرباء و تعبيد الطرقات داخل المناطق الحضرية و تجديد شبكات مياه الشرب و أنظمة الصرف الصحي و تطوير الإنارة العمومية و تهيئة الملاعب الرياضية و الساحات العامة في مقدمة المشاريع الحائزة على الموافقة و التمويل عبر كل البلديات تقريبا و خاصة الفقيرة غير القادرة على تحمل أعباء التنمية و الاستجابة لانشغالات السكان.  
و قد دخلت المجالس الشعبية البلدية في سباق مع الزمن، لإسناد هذه المشاريع إلى شركات الإنجاز و المقاولات المحلية الصغيرة و إطلاق عمليات الإنجاز على أرض الواقع تفاديا للتأخر الذي ظلت تعاني منه العديد من مشاريع التنمية المحلية بالولاية.  
و تتوقع سلطات ولاية قالمة تحسن الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للسكان بعد إنجاز العمليات المسجلة برسم السنة الجارية 2019 و خاصة في مجالات فك العزلة و الربط بالغاز الطبيعي و الكهرباء الحضرية و الريفية
 و التهيئة الحضرية.   
و تواجه العديد من بلديات ولاية قالمة، عجزا مستديما في الموازنات السنوية و أصبحت غير قادرة على تلبية مطالب السكان و تعد خزينة الدولة الممول الرئيسي لكل المشاريع تقريبا بالبلديات الفقيرة، التي أصبحت عاجزة حتى عن تحمل أعباء التسيير اليومي للمرفق العام و دفع أجور الموظفين.  
و تحاول هذه البلديات البحث عن موارد مالية جديدة، من خلال تثمين الممتلكات و إعادة النظر في أسعار الإيجارات و تحصيل المستحقات و الديون بكل الطرق الممكنة و وضع حد لحالة التسيب التي كلفت خزينة البلديات مبالغ مالية هامة خلال السنوات الماضية.  
    فريد.غ