استدعت غرفة الجنح لدى محكمة قايس الابتدائية بخنشلة ، أمس الأربعاء، موظفا ساميا و قابض بنك الفلاحة و التنمية الريفية بوكالة قايس، للمثول أمامها بتهمة خيانة الأمانة، في جلسة 28 مارس القادم.
و ذلك بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق التي انطلقت شهر أكتوبر المنصرم على مستوى أمن دائرة  قايس، قبل إحالتها للملف أمام قاضي التحقيق، الذي وجه تهمة خيانة الأمانة للموظفين، فيما تم إسقاط تهم النصب و الاحتيال و انتحال الصفة، بخصوص قضية الاستيلاء على مبلغ 60 مليون سنتيم من حساب بنكي، لمغترب جزائري بفرنسا في العقد الثامن من العمر.
فضيحة الاستيلاء على مبلغ 60 مليون سنتيم من حساب زبون، التي هزت وكالة بنك الفلاحة و التنمية الريفية بقايس، تعود وقائعها إلى تاريخ 7 أكتوبر المنصرم، أين تقدم الضحية من مواليد 1932 ببلدية الرميلة و المغترب بمنطقة بيزا نسو بفرنسا منذ مطلع السبعينات «1971»، بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قايس، بتهمة النصب و الاحتيال و انتحال الصفة، في حق قابض وكالة بنك الفلاحة بقايس، رفقة موظفين أحدهما إطار سامي بالبنك، أكد في محتواها على أن هؤلاء قاموا بالاستيلاء على مبلغ 60 مليون سنتيم من حسابه عن طريق النصب، ليفتح تحقيق معمق بأمر من نيابة محكمة قايس على مستوى مصالح الشرطة، أشار خلاله الضحية إلى أنه تقدم منذ حوالي سنة و نصف أمام وكالة بنك الفلاحة بقايس، لإيداع مبلغ 60 مليون سنتيم في حسابه البنكي، بعد عودته إلى الجزائر كعادته، قبل أن يتقدم من جديد أمام البنك و يقوم بسحب مبلغ 6 ملايين، بعد أن قام الموظفون الثلاثة بملء الوثائق و الدفتر، بحكم تقدمه في السن، ليسلم له مبلغ 58 ألف دج. و إثر عودة الضحية بعد حوالي سنة إلى التراب الوطني، يقول في شكواه،  أنه تقدم من جديد بغرض سحب مبلغ مليوني سنتيم، و  تفاجأ بتبرير الوكالة، بعدم وجود أي مبلغ في حسابه، باستثناء 2000 دج قيمة حساب الزبون، حيث رسمت الشرطة شكوى المغترب و استدعت المتهمين، قبل إحالتهم أمام وكيل الجمهورية، الذي حول الملف بدوره أمام قاضي التحقيق، الذي أسقط التهمة على أحد الموظفين و وجه تهمة خيانة الأمانة للقابض و إطار سامي و تمت برمجة القضية نهاية شهر مارس الجاري للفصل فيها.
ع بوهلاله