كشف مصدر بوزارة السكن للنصر، عن كون ولاية عنابة ستكون من أوائل الولايات التي تحتضن الصيغة الجديدة للسكن الايجاري الترقوي و التي سيتم إطلاقها قريبا مع إنهاء إعداد النصوص التطبيقية لبدء العمل بها على مستوى الولايات النموذجية التي تملك قطعا أرضية جاهزة لاحتضان الحصص السكنية.
و أوضح المصدر، بأن هذه الصيغة تعتمد على منح قطع أرضية للمرقين العقاريين و خواص لبناء سكنات ترقوية يتم بيعها بالسعر الحر، مع تخصيص جزء منها لصيغة الكراء تكون تابعة للدولة، تمنح وفق شروط مضبوطة، يستفيد منها طالبو السكن بشكل مؤقت، كما يمكن لطالب السكن التسجيل في صيغة أخرى، كفترة انتقالية إلى غاية استلام سكنه. و وفقا للمصدر، فإن مديريات السكن المعنية بالصيغة، تنتظر تلقي النصوص التطبيقية لاختيار الأرضيات التي ستحتضن الصيغة الجديدة.
من جهة أخرى، باشرت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري و كذا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية و الوكالة العقارية في إجراءات منح عملية انجاز 1500 سكن ترقوي مدعم، لمؤسسات بناء قادرة على انجازها في الآجال المحددة، لتفادي المشاكل التي كانت تحصل في السابق مع المرقين.
و أكد مصدر مسؤول بمديرية السكن لولاية عنابة، على أن حصة 1000 سكن ستنجز بموقع القطب الحضري الكاليتوسة في بلدية برحال و500 سكن تتكفل بانجازها الوكالة العقارية على مستوى القطب الحضري عين جبارة في بلدية البوني.
و أوضح المصدر فيما يتعلق بالقوائم الاسمية للمستفيدين، بأنها أنجزت من قبل مصالح الدوائر و قدمت لمصالح الولاية، حيث تجري حاليا عملية الغربلة و التحقيق الإداري على مستوى البطاقية الوطنية و مختلف المصالح للتأكد من المعلومات التي قدمها أصحاب الطلبات في ملفاتهم.    
و أرجع المصدر سبب اختيار الكاليتوسة لاحتضان السكن الترقوي المدعم في صيغته الجديدة، إلى سهولة الأرضية و قربها من شبكات الطاقة و المياه و توفر المرافق، لاستلام السكنات في الآجال القانونية و تسليمها للمكتتبين و تفاديا للأخطاء السابقة التي تؤدي إلى تعثر المشاريع السكنية. و حسب المصدر، فقد حُدد سعر السكن بـ 350 مليون سنتيم و تقدر مساحة الشقة بـ 70 مترا مربعا.
و وفقا للمتحدث، فإن المكتتبين في صيغة السكن الترقوي المدعم، لن تكون لهم علاقة مباشرة مع المرقين العقاريين، حيث يقوم المستفيدون بصب الأموال منها المساهمة الشخصية المقدرة بـ 20 في المائة في حساب الصندوق الوطني للسكن، هذا الأخير يتكفل بدفع المستحقات في حساب الترقية العقارية على ضوء نسبة تقدم الأشغال، حيث تكون التعاملات المالية مفصولة بين المكتتب و المرقي، لتفادي تكرار الأخطاء السابقة، أين كان مقاولون يطالبون بأموال إضافية، إلى جانب عجز و تأخر المستفيدين عن تسديد الأقساط المتبقية في الآجال المحددة.
و أوضح المصدر، بأن الصندوق الوطني للسكن، هو الضامن بين الطرفين في التعاملات المالية، خاصة الفئات الأخرى من غير الأجراء، الذين أعطتهم الصيغة الجديدة الحق في الحصول على سكن و إيداع الملف دون الحاجة إلى شهادة عمل أو كشف الراتب الشهري، أين يتولى الصندوق الوطني للسكن الدفع بدلا عنه في حال الإخلال بموعد تسديد الأقساط، للإيفاء بالتزامات الدولة مع المرقي و منحه الأموال حسب نسبة تقدم الأشغال، دون انتظار تسدد المستفيد «العاجز»، فيما يقوم الصندوق في المقابل، بتوجيه ثلاثة إعذارات للمعني و في حال عدم الاستجابة، يتم تعويضه مباشرة بشخص آخر.            حسين دريدح