أدانت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، المسماة (ر.ز) بـ 18 شهرا حبسا غير نافذ، عن جناية انتزاع و إتلاف عمدي لأوراق من سجلات عمومية و جنحة إهانة هيئة نظامية، بينما التمس النائب العام عقوبة 10 سنوات سجنا و500 ألف دج غرامة مالية.
حيثيات القضية تعود إلى أفريل 2018، عندما توجهت المتهمة إلى مكتب الاستئناف بمحكمة عزابة، بغرض تسجيل استئناف في حكم صدر في حقها قبل الحادثة بيومين، بمعاقبتها بسنة حبسا نافذة و يتعلق بقضية ضرب و جرح عمدي.
المتهمة عندما قامت بتسليم وثائق الهوية و تدوينها للمعلومات المطلوبة في استمارة الاستئناف، كانت حينها في حالة من الغضب و الهيجان، حيث لما طلبت منها الموظفة المكلفة بالمكتب بإعادة البصمة للمرة الثانية و الثالثة، لم تتمالك المتهمة أعصابها و راحت تمزق ورقتين من السجل، ثم قامت برميه باتجاه الموظفة، لتسارع قوات الأمن إلى التدخل و الإمساك بالمتهمة.
أثناء المحاكمة أنكرت المتهمة الجرم المنسوب إليها، لتؤكد على أن الكاتبة هي من قامت باستفزازها، كما أنها لم تقم بإهانة هيئة نظامية و ذكرت بأنها لم تكن تع ما تفعل وقت الوقائع، لأنها تعاني من اضطرابات نفسية و تعيش ظروف اجتماعية مزرية، بكونها يتيمة و لا تملك مسكنا يأويها.
كمال واسطة