تواجه عدة بلديات بقالمة، أزمة عقار حادة عطلت مشاريع السكن و التجهيزات العمومية و مرافق الخدمات و تعد مشاريع البناء الريفي الأكثر تضررا من الأزمة التي تحولت إلى مصدر للاحتجاج أمام مقرات البلديات و الدوائر.   
و مازالت حصص كثيرة من البناء الريفي مجمدة بسبب مشاكل العقار التي لم تعد تقتصر على المناطق الحضرية و شبه الحضرية و طالت حتى الأقاليم الريفية المستقبلة لهذا النوع من السكن الموجه لإعادة إعمار المناطق الجبلية المهجورة و تخفيف الضغط الديموغرافي الذي تعاني منه الحواضر الكبرى.  
و تعمل ولاية قالمة حاليا، على إيجاد مساحات أرضية عبر البلديات لتهيئتها و تقسيمها إلى قطع أرضية صالحة للبناء، ستكون وجهة المستفيدين من البناء الريفي الذي يعد الصيغة السكنية الأكثر طلبا بقالمة، نظرا للميزة المغرية لهذه الصيغة التي أصبحت أشبه بتحاصيص عقارية مجانية و مدعومة من خزينة الدولة.  
و قد تمكنت عدة بلديات من إيجاد مساحات أرضية صالحة للبناء و ينتظر أن تخضع هذه المساحات للتهيئة و الربط بالشبكات المختلفة قبل توجيه المستفيدين إليها و مساعدتهم على بناء مساكنهم و الاستقرار بالموطن الجديد، الذي يعد بمثابة نواة لقرية ريفية صغيرة قد تصبح مدينة كبيرة في المستقبل، كما يحدث بالمنطقة الريفية حجر منقوب قرب مدينة قالمة و جبل العنصل قرب مدينة وادي الزناتي، أين بدأت المباني ترتفع معلنة عن ميلاد أقطاب سكانية جديدة بمناطق جبلية، ظلت معزولة لا حياة فيها على مدى عقود طويلة.    
و يرى المهتمون بشؤون إعمار المناطق الجبلية بقالمة، بأن مواقع البناء الجديدة تتطلب إمكانات مالية كبيرة لربطها بشبكات الماء و الكهرباء و الغاز و الطرقات و تجهيزها بمرافق الخدمات المختلف كالتعليم و الصحة و التجارة و الشباب و غيرها من الخدمات الضرورية لاستقرار السكان.   
و تعد المجمعات السكنية الريفية، الحل الأمثل للنمط القديم المعتمد على المساكن المبعثرة و المتباعدة عن بعضها البعض، مما صعب من عملية ربطها بالشبكات المختلفة و خاصة الكهرباء و الغاز و الطرقات. و مازالت الكثير من هذه الوحدات السكنية الريفية مغلقة منذ عدة سنوات، بسبب العزلة و انعدام المرافق الضرورية للعيش و الاستقرار.  
و تعتمد الفرق المشرفة على عملية البحث، عن مساحات أرضية صالحة للبناء على خرائط المسح الجديدة و بنك المعلومات الموجود لدى مديرية مسح الأراضي، التي أصبحت تتوفر على معطيات هامة تحدد طبيعة العقار و تفصل الملكية الخاصة عن ملكية المجموعة الوطنية، التي يمكن استعمالها لتوطين مشاريع البناء الريفي و هياكل الخدمات المختلفة.                      فريد.غ