سلّطت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 3 سنوات حبسا منها 15 شهرا نافذة في حق تاجر المصوغات بعين مليلة المسمى (ح.ي) بمعية شريكيه (إ.و) و(م.ع) مع إدانة المتهم الرابع المسمى (ف.و) بالغرامة المالية النافذة قدرها 20 ألف دينار، فيما التمس ممثل النيابة العامة، توقيع عقوبة عام حبسا نافذا للمتهم الرابع و 10 سنوات سجنا لبقية المتهمين.
القضية ترجع بتاريخها للرابع من شهر فيفري من السنة الماضية، عندما تقدم الضحية ويتعلق الأمر بمجوهراتي يقطن بمدينة قسنطينة، بشكوى أمام مصالح الأمن بعين مليلة قيدها ضد مجهولين، يكشف فيها عن تعرضه لاعتداء من طرف شابين، قاما بتجريده من كيس بلاستيكي كان بيده والفرار لوجهة مجهولة.
لتباشر عناصر الأمن تحريات مكثفة، خلصت بعد مراجعة تسجيلات الكاميرات المتواجدة ببعض المحلات المجاورة للمكان الذي تعرض فيه الضحية للسطو، إلى تحديد هوية من اعتدى على المجوهراتي، لتنطلق عملية بحث وتحر أفضت إلى توقيف المشتبه بهما والذين أسفرت التحقيقات عن ثبوت تورطهما بمعية تاجر المصوغات المسمى (ح.ي) في استهداف الضحية.
و تبين بأن الأخير هو من خطط لعملية السطو وأشرك بقية صديقيه، كونه يعلم بالفترة الزمنية التي كان المجوهراتي متوجها فيها لمحله، أين كان بصدد تزويده بقطع من المجوهرات هو من طلبها من الضحية الذي يعمل مجوهراتيا وتاجرا متنقلا بيع المجوهرات عبر ولايات الشرق.
المتهمان (إ.و) و(م.ع) ضبطا و بحوزتهما كمية من المصوغات المسروقة، والتي بلغت قيمتها 250 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ27 مليون سنتيم كان بحوزة الضحية وبينت التحريات، بأن المتهمين و لحظة قيامهما بالسطو على الكيس البلاستيكي، توجها صوب قرية الصوالحية على متن دراجة نارية، أين قاما باقتسام المصوغات والمبلغ المالي بمعية بقية شركائهما وهي المسروقات التي أعيدت للضحية.
و اعترف المتهمان اللذان كشفتهما تسجيلات إحدى كاميرات المراقبة بالجرم المنسوب إليهم، في الوقت الذي أنكر تاجر المصوغات تورطه في سرقة المجوهرات أو التخطيط لعملية السطو، غير أن عرض سجل المكالمات التي جرت بين المتهمين في جلسة المحاكمة، كشف عن تخطيط دقيق بين تاجر المصوغات و بقية المتهمين.
أحمد ذيب