شرعت لجنة دراسة طلبات السكن الاجتماعي على مستوى دائرة برج بوعريريج، في تحقيقاتها الميدانية التي شملت أصحاب الملفات من مختلف الأحياء السكنية بعاصمة الولاية، تحضيرا لعملية توزيع الحصص المتبقية من السكن العمومي الإيجاري، التي لا تزال في طور الأشغال و منها ما بلغ مراحل جد متقدمة في وتيرة الإنجاز.
و نبهت سلطات الدائرة و الولاية، المواطنين من أصحاب ملفات طلب هذه الصيغية من السكن، بأخذ احتياطاتهم لزيارة لجان التحقيق التي تقوم بخرجات رقابية للاطلاع على وضعية أصحابها، حيث شرعت في المرحلة الأولى لهذه التحقيقات، بوضع ثلاثة تجمعات من بين أعرق الأحياء السكنية الشعبية القديمة، في برنامج الزيارات الميدانية و هي حي 8 ماي 1945 المعروف بتسمية الباطوار و حي عبد المومن المعروف بتسمية حي لاقراف و حي أول نوفمبر المعروف بتسمية حي الجباس، فيما ستشمل التحقيقات أصحاب الطلبات من باقي الأحياء السكنية و أصحاب الملفات الجديدة لاحقا، بعد رفع التجميد عن عملية استقبال ملفات السكن الاجتماعي على مدار العشر سنوات الفارطة على مرتين و خلال فترات محدودة لم تتجاوز الأسبوع، لتتم بعدها إعادة تجميد العملية على مستوى الدائرة.
و أكدت مصادرنا، على أنه و على الرغم من تجميد عملية استقبال الملفات، غير أن مصالح الدائرة استقبلت في ظرف وجيز بعد رفع التجميد عشرات آلاف الملفات، حيث ارتفع الطلب خلال العشرية الفارطة، من 19 ألف ملف، إلى أزيد من 51 ألف طلب على السكن العمومي الايجاري، ما يشير إلى زيادة الطلب على هذه الصيغة من السكنات و بالمقابل من ذلك، تسجيل عجز في البرامج السكنية، في وقت لم تعد حصة عاصمة الولاية المتبقية من السكنات الاجتماعية تتجاوز 1025 وحدة سكنية، أي ما يمثل نسبة جد ضئيلة من عدد الطلبات، ما ينذر بتسجيل أزمة سكن خانقة على مدار السنوات القادمة، خاصة و أن حصص الولاية من البرامج السكنية الأخرى جد ضئيلة هي الأخرى، حيث لا تزال تسجل عجزا في برامج سكنات عدل التي يفوق الطلب فيها عدد المشاريع المسجلة، في حين يبقى الإقبال على برامج السكن الترقوي الحر محتشم، بالنظر إلى أسعار الشقق الباهظة التي تصل إلى أزيد من مليار و 200 مليون سنتيم ببعض الإقامات السكنية الجديد ببلدية البرج.و تجدر الاشارة، إلى مسارعة آلاف المواطنين قبل أشهر، لإيداع ملفاتهم على مستوى الدائرة، بعد رفع التجميد و قبل انقضاء الآجال، أين تم فتح مكاتب لاستقبال الطلبات الجديدة على مرتين، مع بداية شهر ديسمبر الفارط من سنة 2018 و منتصف شهر جويلية من عام 2015، لمدة أسبوع واحد، ليتم بعدها تجميد العملية من جديد، الأمر الذي جعل المواطنين ينتظرون بشغف كبير رفع التجميد و إعادة فتح عملية استلام الطلبات و استغلال الفرصة في تكوين ملفاتهم و إيداعها على مستوى المصلحة المعنية بالدائرة، بالإضافة إلى تشكيل أكثر من ملف من طرف أفراد الأسرة الواحدة، لمضاعفة الحظوظ في الحصول على السكن.
و قد استقبلت مصالح الدائرة، ما معدله ألفي طلب على مدار أسبوع واحد، فيما استقبلت في سنة 2015، أزيد من 7 آلاف ملف في ظرف أسبوع واحد، ما رفع عدد الملفات من 28 ألف ملف إلى 35 ألف ملف، لتصل مؤخرا إلى 51 ألف ملف، في حين لم تكن تتجاوز قبل عشر سنوات عتبة 19 ألف ملف لطلب السكن العمومي الإيجاري، علما أن الحصة الموزعة ببلدية البرج، لم تتجاوز 5 آلاف وحدة سكنية خلال العشرية الأخيرة، كان آخرها تسليم مفاتيح حصة1760 وحدة سكنية على مستحقيها و هي أكبر حصة في تاريخ البلدية.
ع/بوعبدالله