أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي للخروب بولاية قسنطينة، أن قوائم المستفيدين من السكن الريفي بمنطقة صالح دراجي، و التي كانت قد أثارت احتجاج غير المستفيدين، أعدِّت من طرف لجان الأحياء، فيما انتقد منتخبون عدم إشراكهم في العملية.
وأكد بوبكر بوراس خلال أشغال دورة المجلس الشعبي البلدي التي انعقدت مؤخرا، أن البلدية استقبلت قوائم أعِدَّت من قبل رؤساء لجان الأحياء، ولا دخل لها، مثلما قال، في اختيار القائمة الأولية، بل أنها عملت على رفع عدد المستفيدين من 80 إلى 128، قبل أن تعرض الأمر على والي قسنطينة الذي بدوره وافق على المقترح، حسب «المير»، الذي أضاف أنه وبقية أعضاء المجلس عانوا من ضغوط كبيرة جراء الاتهامات التي طالتهم من طرف بعض سكان حي صالح دراجي القديم.
وأثار هذا الموضوع جدلا خلال أشغال الدورة، حيث انتقد بعض المنتخبين طريقة دراسة قوائم المستفيدين دون اللجوء إليهم أو إخطارهم بأن البلدية قد شكلت لجنة يترأسها «المير»، من أجل التكفل بملف البناء الريفي بصالح دراجي، كما قالت منتخبة إن القوائم ضبطت «بشكل فردي» من طرف أحد رؤساء لجان الأحياء ولم تشمل البقية، فيما أضاف منتخب آخر أن القائمة عرفت استفادة إخوة وهو أمر غير مقبول، في حين لم يتم، حسبه، إشراك المنتخبين في عملية التحقيق الاجتماعي التي تقوم بها البلدية من أجل التأكد من وضعية كل مستفيد.
و رد رئيس البلدية وبقية أعضاء اللجنة التي أشرفت على هذا الملف، بأن تشكيل اللجنة كان في ظروف استثنائية في وقت تهرب فيه الجميع من المسؤولية، حسبهم، و أكد بوراس أن غربلة آلاف الطلبات لضبط 128 اسما ليس بالأمر الهين، مضيفا أن اللجنة المذكورة شُكِّلَت من بعض المنتخبين والإداريين في البلدية وعملت بكل شفافية وفق ما تنص عليه القوانين، وأوضح رئيس البلدية أن رؤساء لجان الأحياء أمضوا و بصموا على القوائم نافيا أن تكون عملية ضبطها قد تمت بشكل فردي، بعدما أثارت احتجاج سكان منطقة صالح دراجي.
حاتم/ب