احتج سائقو  سيارات الأجرة للنقل الحضري و شبه الحضري بعنابة ، صبيحة أول أمس ، بالإضراب عن العمل والتجمع بمحور الدوران الحطاب، تنديدا بالفوضى التي يعيشها القطاع، والتي أدت إلى تدهور وضعيتهم المهنية مع الضغوط الإدارية المسلطة عليهم حسب تعبيرهم.
و شلت قرابة 3000 سيارة أجرة تنشط عبر كامل إقليم الولاية حركة النقل الفردي استجابة للاحتجاج الذي دعت إليه النقابة، للمطالبة بحل جملة من المشاكل المتعلقة أساسا برفض تجاوزات أصحاب سيارات الأجرة العاملة عبر خط البوني وسيدي عمار، تحولوا للنشاط كسيارات أجرة حرة بوسط المدينة، دون وجود علامة تميز هذه السيارات، مما أدى إلى تشبع كبير  مع انتشار ظاهرة لفرود ، وكذا تراجع رهيب في نشاطهم ومداخيلهم اليومية التي لا تكاد تغطي الأعباء.  
وانتقد ممثل عن سائقي سيارات الأجرة في حديت للنصر، التراخيص السنوية التي تسلمها مديرية النقل لسائقي سيارات الأجرة الجدد، تصل إلى 1000 رخصة سنويا، حيث أصبحت ولاية عنابة الأولى وطنيا من حيث عدد سيارات الأجرة، مع محدودية مجال النشاط والازدحام في وسط المدينة، كما طالبوا بإعادة النظر في رخصة الاستغلال التي أصبحت تتقل كاهل أصحاب سيارات الأجرة، داعين في هذا الشأن إلى تخفيف عبء ملف تجديد العقد مع صاحب رخصة الاستغلال، عن طريق تقليص المدة الزمنية التي يستغرقها صحاب سيارة الأجرة لتجديدها، والتي تتجاوز حسبهم في أغلب الأحيان الآجال القانونية، يحدث هذا في ظل التنامي الرهيب – حسبهم - لظاهرة سيارات «الفرود» ومنافستها لأصحاب المركبات المعتمدين بطريقة رسمية، حيث تعمل السيارات غير المرخصة بصفة شبه يومية أمام مرأى الجهات المعنية.
وأضاف ممثل السائقين، بأن الاحتجاج جاء نتيجة عدم تجاوب الإدارة معهم، لاسيما في ما يتعلق بمطلب حضور ممثلين عن سائقي الأجرة في مختلف الاجتماعات والمشاورات، في المقابل يتجه نشاطهم نحو التقهقر المستمر وسط  ما يقولون عنه تخلي السلطات المحلية على أصحاب المهنة فيما يخص تقديم التسهيلات وتحسين ظروف العمل، مضيفا بأن مصالح البلدية تتحمل جزء كبير من المسؤولية نظرا لتنامي ظاهرة « الفرود» واحتلالهم للمواقف الشرعية المخصصة لسيارات الأجرة، فضلا على الاختناق المروري و اهتراء الطرقات التي تعرفهما وسط المدينة في الآونة الأخيرة،  حيث يبقى سائق السيارة لمدة ساعة وسط الازدحام من أجل الحصول على 150 دج كثمن للأجرة التي تعتبر زهيدة حسب ذات المتحدث، بالمقارنة مع ما هو معمل به في باقي الولايات. وهدد أصحاب سيارات الأجرة بالدخول في إضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم.
في المقابل أدى إضراب سيارات الأجرة إلى وقوع أزمة في النقل الحضري الفردي، مخلفا سخط المواطنين،  حيث و بعد رفض أغلب السيارات الخدمة،   اضطروا الى استعمال  سيارات «لفرود».
كما دعا مواطنون في حديث للنصر، نقابة سيارات الأجرة إلى تطهير النشاط  ، بسبب الممارسات غير المهنية لعدد كبير من   ممارسيها منها  رفض الخدمة، و تطبيق  تسعيرة  خارج  عن القانون المحدد لها من قبل مديرية النقل، خاصة المسافة الطويلة، كالمطار، والكورنيش، وكذا المعاملة السيئة لبعض أصحاب السيارات مع الزبائن، وغيرها من الممارسات.
حسين دريدح