فتحت مصلحة الشرطة الاقتصادية لأمن ولاية باتنة، تحقيقات حول منح وعاء عقاري استثماري ملك للبلدية يقع بوسط المدينة لأحد الأشخاص بمبلغ رمزي، بعد أن تم سحب القطعة من مستثمر جزائري وشريك أجنبي له من تركيا كانا قد تحصلا على العقار من خلال مناقصة بغلاف تجاوز 1.3 مليار سنتيم.
الوعاء العقاري محل التحقيق يقع خلف قاعة أسحار للمعارض بوسط مدينة باتنة، وبحسب مصادر مسؤولة،  فقد تم فتح التحقيق حول منحه بعد أن كانت القضية قبل أزيد من شهر موجهة للحفظ ، غير أن النيابة العامة  لمجلس قضاء باتنة، أمرت بإعادة فتح الملف مجددا خاصة وأن المستثمر، الذي كان قد سُحبت منه، رفع دعوى قضائية وقام بمتابعة الملف إلى غاية أروقة المحكمة العليا.
وبحسب مصادرنا، فإن التحقيقات في القضية من المنتظر أن تشمل عديد الأطراف المعنية بعد أن شرعت مصالح الأمن في الاستدعاء والاستماع للبعض، وكان المستثمر الجزائري وشريكه التركي قد رست عليهما قبل خمس سنوات المناقصة، وظفرا بالصفقة من أجل إنجاز حضيرة مركبات ذات خمس طوابق بأرضية البلدية التي تشرف عليها أيضا الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين، قبل أن يتم سحب الأرضية من المستثمرين بدعوى عدم احترام الآجال واستفاد إجراءات الإعذارات ضدهما.
وكان من جهته، المستثمر قد رفع شكاوى اعترضت تجسيد المشروع، حيث طالب بإزالة عراقيل وصفها بالبيروقراطية منها تحيين مخطط حماية وإلغاء جزء من الأرضية، التي كان مقررا إنجاز الحضيرة عليها على الرغم من تجديده للدراسة لتجسيد المشروع، ما جعل المستثمر يلجأ للعدالة وقد تم استئجار الأرضية لأحد المتعاملين الخواص مرة أخرى قبل أن يتم فسخ العقد مجددا ومن ثم منح العقار لمتعامل آخر وبسعر رمزي.
يـاسين عبوبو