يناشد سكان منطقة الحدبة بإقليم بلديات بئر العاتر في ولاية تبسة، السلطات المحلية و الولائية، لإعادة النظر في آلية التعويض المعتمدة من قبل السلطات الوصية، في ما يخص تعويض سكان المنطقة على السكنات الريفية الذاتية و الأشجار المثمرة ، بعد القرار الذي اتخذته السلطات العمومية باستغلال هذه المنطقة لإنجاز مشروع بلاد الحدبة للفوسفات بالشراكة مع الصينيين.
السكان وحسب مضمون الشكوى الموجهة لمختلف الهيئات، تحوز “ النصر” على نسخة منها، يؤكدون على أنهم يقيمون في هذه الأرض منذ عقود من الزمن وتوارثوها أبا عن جد و لا يملكون أرضا سواها ، و قالوا بأن إخراجهم منها سيضر بهم من جميع النواحي، حيث سيضطرون للنزوح إلى المدينة للالتحاق بجيوش البطالين، ذلك أن التعويضات المعتمدة لا تجبر الضرر الذي لحق بهم إطلاقا، على حد قولهم.
 و كشف المعنيون عن كون التعويض المخصصة للبناء الريفي، يقدر بـ 25 ألف دج للمتر المربع الواحد، فيما حدد التعويض عن السكن الذاتي بمبلغ 16 ألف دج للمتر المربع الواحد، و هو ما يرونه تقييما يتنافى مع الواقع المعاش كليا و بعيد كل البعد عن التقييم الحقيقي لهذه السكنات، فضلا عن كون السكن الذاتي هو نفسه السكن الريفي، ما جعلهم يطالبون برفع هذا التقييم إلى 50 ألف دج للمتر المربع الواحد لجميع السكان.
وبخصوص المغروسات، فإن المبلغ المقرر كتعويض عن المتر المربع للتين الشوكي” الهندي” لم يتجاوز 20 دج و هو تعويض يراه سكان الحدبة غير مؤسس، لكون التين الشوكي مغروس منذ عهود بعيدة ويعتبر رمزا للمنطقة ومورد رزق لعشرات العائلات، و هو ما دفعهم للمطالبة برفع مبلغ التعويض ليصل إلى المبلغ الحقيقي لهذه الفاكهة و المقدر بـ 20 ألف دج.
أما المبلغ المقرر لتعويض أشجار الزيتون و الأشجار المثمرة، فهو يتراوح   بين 1600 و 4 آلاف دج للشجرة الواحدة و يرون بأن هذا المبلغ ضئيل جدا مقارنة بمردود هذه الأشجار، إلى جانب اليد العاملة و المصاريف الباهظة الموجهة للعناية بها، ناهيك عن المتطلبات الأخرى ممثلة في الأدوية و الغبار وغير ذلك، وعليه فهم يطالبون برفع قيمة تعويض هذه الأشجار اعتمادا على القيمة الحقيقية لها بمبلغ 50 ألف دج عن كل شجرة، إضافة إلى عدم إدراج الأرض في التعويض،  وهو ما اعتبره الشاكون إجحافا في حقهم ويدفعهم للمطالبة بتعويضهم عنها، باعتبار أنهم يملكونها ويستغلونها منذ عقود خلت ومن حقهم الحصول على التعويض عليها حسب قولهم.
كما طالبوا بإدراج الأشخاص الذين تم إحصاؤهم بالمنطقة و لم ترد أسماؤهم في قائمة المعنيين بالتعويض، دون تقديم الأسباب الكامنة وراء ذلك و ناشدوا في الأخير المسؤولين بأخذ مطالبهم بعين الاعتبار و اتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة لتلبيتها من أجل جبر جميع الأضرار التي لحقتهم على خلفية ترحيلهم من أرضهم.                        ع.نصيب