قام، أمس ، قاطنو البناءات الجاهزة بحي القرقور 5كلم بالمخرج الغربي لمدينة الطارف ، بغلق الوطني 44 بين عنابة والقالة مرورا بعاصمة الولاية وصولا إلى أقصى الحدود مع البلد المجاور، احتجاجا حسبهم على تماطل الجهات المعنية في الإسراع في تسوية وضعيتهم العالقة منذ سنوات، بخصوص السكنات الجاهزة التي يقبعون فيها منذ 4عقود من الزمن، والتي انتهت مدتها الافتراضية وباتت تشكل خطرا على حياة قاطنيها أمام تدهور حالتها في العمق، ناهيك عن احتواء البناءات الجاهزة على مادة الأميونت المسرطنة .
وقال المحتجون، بأن جل مساعيهم باءت بالفشل في دفع السلطات المحلية دراسة ملفهم و التدخل لدى الجهات المركزية، لإنهاء معاناتهم التي دامت لسنوات داخل هذه البناءات الجاهزة البالغ عددها 250بناية تم تركيبها سنة 1984، بعد ترقية الطارف إلى مصاف الولايات.
مشيرين إلى أنه تم اللجوء لإنشاء هذا الحي بالبنايات الجاهزة كإجراء مؤقت لإيواء الموظفين لتأطير مصالح الولاية، إلى حين إعادة إسكانهم بسكنات اجتماعية لائقة تتوفر على كل الشروط التي تراعي الحفاظ على صحتهم و تحفظ كرامتهم، غير أنهم ظلوا طيلة هذه المدة حسب قولهم، يقبعون بهذه البنايات الجاهزة المحدد مدتها الافتراضية بـ20سنة كأقصى أجل لاحتوائها على مادة الأميونت.
و أبدى المحتجون تذمرهم من «الوضعية الكارثية» التي توجد عليها سكناتهم التي تنعدم بها حسبهم أدنى شروط الحياة و تعرضها للحرائق نتيجة الشرارات الكهربائية الناجمة عن اهتراء الشبكة الداخلية، ناهيك عن الأوبئة التي تتربص بهم و الأخطار التي تحدق بهم من جراء لسعات الزواحف و القوارض .
و قال المعنيون بأنهم اضطروا لمقاطعة تسديد مستحقات الإيجار منذ فترة طويلة إلى حين تسوية وضعيتهم، فيما فتح رئيس البلدية بلعيد بضياف حوارا مع المحتجين، تم خلاله دعوتهم للعدول عن موقفهم و فتح الطريق أمام مستعمليه، مع تقديم وعود قدمت بنقل انشغالاتهم للسمؤولين.
وأشارت مسؤولة، أن ملف تسوية وضعية قاطني الحي الجاهز بالقرقور قيد الدراسة وتم رفعه للوصاية لتحديد الحالات المعنية بالتسوية والحصول على إعانة الدولة ، لقطع الطريق أمام الانتهازيين الذين يريدون الحصول على العقار المشيد فوقه السكنات الجاهزة للبزنسة بها، خصوصا و أن عديد السكان القاطنين بالحي المذكور، يحوزون على سكنات و فيلات بأسماء أزواجهم و أقاربهم داخل الولاية و خارجها .
من جهتم قام سكان قرية عين أخيار بغلق الطريق المؤدي نحو مقر البلدية عاصمة الولاية بالحجارة و المتاريس، احتجاجا حسبهم على إقصائهم من السكن الاجتماعي والبناء الريفي ، مشيرين إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في السكن الاجتماعي، استثنتهم من المعاينة الميدانية ، كذلك الحال بالنسبة للسكن الريفي أين تم إسقاطهم من قائمة المستفيدين التي تم ضبطها ، مبرزين الظروف السكنية المزرية التي يقبعون فيها.
و ناشد المعنيون السلطات لإنصافهم في الاستفادة من أنماط السكن، مراعاة للتزايد السكاني والعمراني الذي شهدته القرية في السنوات الأخيرة، فيما أوضح رئيس البلدية بأن قرية عين أخيار حظيت بالاستفادة من السكن الريفي ضمن الحصص الموزعة، إضافة إلى إدراجها في مختلف العمليات التنموية  .
نوري.ح