اتخذت سلطات ولاية المسيلة خلال اليومين الفارطين، العديد من القرارات بخصوص تطهير ملفات الاستثمار الصناعي و الفلاحي و التي شملت إلغاء 15 قرار منح حق الامتياز لمستثمرين تقاعسوا في إطلاق مشاريعهم الاستثمارية و كذا إلغاء 30 استفادة من الأراضي الفلاحية و تعليق نشاط 5 مرامل و توجيه إعذارات لثلاث مرامل، في خطوة متسارعة لتطهير الولاية من مرحلة من العبث دامت لسنوات طويلة.
و على إثر عمليات معاينة و تفتيش للجنة الولائية في إطار متابعة ملف الاستثمار و تسوية وضعية المشاريع الاستثمارية المبرمجة و منها تطهير العقار الصناعي و استرجاع الأوعية العقارية من المستثمرين الوهميين، تم توجيه 194 إعذارا، منها 164 إعذرا أول و 30 إعذارا ثاني ضد المستثمرين المتقاعسين و هذا قصد دفعهم للانطلاق في الأشغال و تسريع وتيرة الأشغال و استكمالها و إيداع رخص البناء و تجديدها.
و في بيان صحفي أصدرته خلية الاتصال بديوان الوالي، فإن عملية إلغاء 15 منح حق الامتياز، تم بعد إعذار أصحابها، بينما هناك إجراءات مستمرة لإلغاء 12 عقد امتياز من طرف مصالح أملاك الدولة، عن طريق مصالح العدالة بسبب تخاذل المستفيدين في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية. و حسب ذات المصدر، فقد أنجزت مصالح الولاية 18 عقد امتياز، منها 11 عقدا تم تسليمه لفائدة المستثمرين الجادين و الذين أثبتوا في الميدان تقدم وتيرة انجاز مشاريعهم، في حين دخل 12 مشروعا حيز الخدمة و الإنتاج في مجالات النشاط الصناعي و الخدماتي. و قد ارتفع عدد المعنيين بإلغاء الاستفادة من الأراضي الفلاحية، إلى 62 فلاحا بسبب عدم التزامهم ببرنامج الاستصلاح الفلاحي و تركوا الأراضي الفلاحية مهملة و غير مستغلة.
و في هذا الصدد، فقد تم تسليم 305 قرارات رفع الشرط المبطل و 170 عقد امتياز لأصحابها منذ تاريخ 18 مارس 2019، من ضمن 1624 مستثمرة شملتها عملية تطهير العقار الفلاحي بالولاية.
و في مجال نشاط المرامل، فقد مست عملية التفتيش و المعاينة الميدانية الفجائية للمرامل إلغاء 14 مرملة من بينها 5 مرامل جديدة خلال اليومين الفارطين بكل من بوسعادة و الخبانة و سيدي عامر، بسبب عدم احترام أصحابها لالتزاماتهم و مخالفة دفاتر الشروط المنصوص عليها قانونا و عدم التقيد بالإحداثيات.
فارس قريشي