أخذت قضية حجز أزيد من 41 كلغ من الذهب عبر ميناء سكيكدة، أبعادا أخرى قد تجر العديد من الإطارات بمفتشية أقسام الجمارك و قطاعات أخرى تكون على صلة بهذه القضية على التحقيق القضائي قريبا، بعد أن تحولت إلى فضيحة أثارت الرأي العام المحلي، بالنظر إلى عدم إخضاع السيارة إلى التفتيش عبر السكانير و السهولة التي وجدها صاحبها في الخروج من الميناء، قبل توقيفه من طرف الدرك و بحوزته أزيد من 41 كلغ من الذهب.
و حسب مصادر مطلعة، فإن لجنة تحقيق من المديرية العامة للجمارك، من المنتظر أن تحل قريبا بالمديرية الجهوية بسكيكدة، لمباشرة تحقيقات معمقة في القضية و الطريقة التي تمكن من خلالها المغترب من تمرير البضاعة دون تفتيش و الخروج من الميناء باتجاه باتن،  و هي القضية التي أعادت للأذهان حادثة حجز شحنة من بنادق الصيد محظورة من الاستيراد، كان مغترب بصدد تهريبها بطريقة غير شرعية خلال السنوات القليلة الفارطة.
المغترب الذي ينحدر من ولاية تبسة، تم إيداعه الحبس المؤقت، أول أمس، قدم من فرنسا على متن باخرة نقل المسافرين التي رست بالميناء الأسبوع الفارط،  و كان بصدد نقل البضاعة إلى أحد التجار المختصين في بيع و تجارة الذهب بولاية باتنة، الذي يكون على صلة بأشخاص آخرين مختصين في المتاجرة و في نشاط تهريب المعدن الأصفر من فرنسا.
و عن كيفية اكتشاف أمر السيارة المحملة بالذهب، تضيف مصادرنا، إن فرقة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني تلقت معلومات و تقارير مؤكدة، تفيد بأن مغتربا من فرنسا بصدد تهريب شحنة معتبرة من الذهب على متن باخرة نقل المسافرين القادمة من مدنية مرسيليا بفرنسا عبر ميناء سكيكدة، حيث تم ترصد تحركات السيارة منذ خروجها من الميناء سالكة طريق مخرج المدينة بالواجهة البحرية، أين تم توقيفها من طرف مصالح الدرك و رغم محاولة السائق الفرار، لكن عناصر الدرك قامت بملاحقته و توقيفه و بعد تفتيش السيارة، عثر على البضاعة مخبأة داخل تجاويف السيارة بالقرب من مكبر الصوت و بالتالي ليس عسيرا على مصالح الجمارك أن تكشف البضاعة دون الحاجة لعرض المركبة على جهاز السكانير.
هذا و من المنتظر أن تشرع الجهات القضائية في استدعاء الأطراف التي لها صلة بالقضية خلال الأيام القادمة و الاستماع إلى أقوالهم و تحديد مسؤولية كل طرف في هذه الفضية، التي من المنتظر أن تطيح بالعديد من الإطارات الجمركية.               كمال واسطة